«الأحوال الشخصية» للأقباط.. صداع فى رأس الكنيسة

07:22 م | الخميس 12 مايو 2016

{long_qoute_1}

ظل «الطلاق والزواج الثانى» صداعاً مزمناً فى رأس الكنيسة على مدار عقود طويلة، فقبل عام 1955 كانت قضايا الأحوال الشخصية للأقباط تخضع للمحاكم الملية بالكنائس التى كانت تطلق وتزوج بناء على لائحة 1938 التى أقرها المجلس الملى، وكانت تمنح الطلاق والزواج لعدة أسباب، ليصدر القانون 462 لسنة 1955 الذى ألغى المحاكم الملية ونقل اختصاصها إلى المحاكم المدنية العادية، وفى نفس العام رفضت محكمة النقض تعديلات المجلس الملى حول اللائحة، وأصبحت لائحة 1938 هى المعمول بها فقط أمام المحاكم منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وعقد المجمع المقدس للكنيسة اجتماعين فى عام 1958 انتهى فيهما إلى أنه «لا يعتد بأحكام الطلاق الصادرة عن القضاء المدنى لأن الزواج أحد أسرار الكنيسة السبعة»، ورفع البابا كيرلس مذكرة لوزير العدل عام 1962 قدم فيها 8 مقترحات تقيد لائحة 1938 وتطالب بدمجها فى قانون جديد موحد للأحوال الشخصية للأقباط.

وبعد تجليس البابا شنودة، صدر قرار بابوى فى عام 1971 يقضى بألا يُعقد الزواج الثانى لمن تطلق لعلة الزنا، قبل أن تتوافق الكنائس عام 1979 على إعداد قانون كنسى موحد قُدم للدولة وقتها ودخل أدراجها، ولم يخرج للنور حتى هذه اللحظة.

الكنيسة، من جانبها، طبقت اللائحة داخل مجالسها للأحوال الشخصية، فيما طبقت المحاكم لائحة 1938، ما خلق الأزمة لأن ما تحكم به المحاكم لا تحكم به الكنيسة، قبل أن يعاد طرح القانون الموحد مرة أخرى عام 1998 وتُشكل لجنة لمراجعته غير أنه لم يخرج للنور بعد.

وفى عام 2008 أصدر البابا تعديلاً للائحة 1938 وينشره بالجريدة الرسمية يلغى أسباب الطلاق والزواج التسعة ويحصر الطلاق فى علة الزنا فقط، لتتصاعد الأزمة وتظهر أزمات «العائدون للمسيحية» وشهادات تغيير الملة وتقع أزمة الزواج الثانى بين القضاء والكنيسة، لتعاود الدولة تشكيل لجنة لمناقشة القانون الموحد من جديد فى 2010 دون جديد.

وفى عهد البابا تواضروس، عاود «الإخوان» فتح الملف وتشكلت لجنة فى وزارة العدل بمشاركة الكنائس لمناقشة القانون والعمل على إقراره، حتى أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2014 لجنة الإصلاح التشريعى بفتح ملف القانون، لتشكل الكنائس لجنة تتواصل مع وزارة «العدالة الانتقالية» وقتها وصدرت مسودة أولية للقانون قدمت للدولة، إلا أنه وقع خلاف بين الكنائس حول 10% من بنوده، ليقرر البابا فى أغسطس 2015 إعادة القانون للجنة الإيمان والتشريع بالكنيسة لمناقشته لمدة يومين بحضور 33 أسقفاً، انتهى لتأجيل حسم القانون بشكل نهائى خلال مؤتمر المجمع المقدس الذى عقد فى مارس الماضى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون بحضور 109 أساقفة ليتم التوافق على القانون ويقدم لوزارة العدل على أساس كونه قانوناً للأقباط الأرثوذكس فقط، ويمكن وضعه فى فصل خاص بالكنيسة إلى جانب فصول الكنائس الأخرى بديباجة عامة للقانون الموحد، نظراً لسعى الكنيسة الإنجيلية إلى تعديل قانونها، وتمسك «الكاثوليكية» بالقانون الموضوع على مستوى العالم والذى يُطبق لديها. وحصلت «الوطن» على نسخة من القانون الذى يُنتظر إقراره من البرلمان فى العام المقبل 2017 ليطبق فى المحاكم والكنيسة بعد تمريره فى مجلس النواب