"الحق في الحياة": مشروع قانون الإنجيليين للأحوال الشخصية مخالف للدستور

04:06 م | السبت 21 يناير 2017

اعتبر أشرف أنيس، مؤسس حركة "الحق في الحياة" المطالبة بالطلاق والزواج الثاني للأقباط، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي استقرت عليه الطائفة الإنجيلية لتناقشه مع باقي الطوائف المسيحية في مصر ليقدم إلى مجلس النواب ما هو إلا تعدٍ صارخ على الدستور المصري الذي توافق عليه الشعب المصري في سنة 2014 لأن الكنيسة الإنجيلية أدرجت التبني والمواريث في هذا القانون وهم يعلمون علم اليقين أنه سوف يرفض لأن المادة الثانية في الدستور أقرت بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر والشريعة الإسلامية تمنع التبنى والمساواة بين الرجل والمرأة في المواريث كما أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية قد حذفت هذه المواد من مشروع لائحتهم لهذا السبب وأعلنت هذا صراحة.

وقال أنيس، في بيان له، إن مشروع الإنجيليين للأحوال الشخصية تضمَّن أشياء أخرى مثل النفقة وترتيب الحضانة وغيرها من باقي القوانين التي تطبق على المسيحيين في مصر طبقا لنصوص المواد التي تطبق على المسلمين في المحاكم بما يخالف النصوص الحالية وهم يعلمون علم اليقين أن مشروع القانون المطلوب الهدف منهم هو أن تتحد جميع الطوائف في بنود الزواج والطلاق فقط دون التدخل في أي مواد أخرى سواء نفقة أو رؤية أو حضانة، كما أنها أرادت أن يخضع طالبو الطلاق إلى شريعة العقد الذي تزوجوا عليه ولا تطبق عليهم الشريعة الإسلامية إلا في حالة إشهار الإسلام فقط، مع أن لكل طائفة عقيدة تختلف مع عقيدة الطوائف الأخرى ومن يخرج من الطائفة هو إعلان رسمي بأنه لا يؤمن بما تعتقد به هذه الطائفة ولا يختلف كثيرا عن تغير الديانة في مضمونه، كما أن المادة 64 من الدستور المصري كفلت للإنسان حرية العقيدة ونحن نرى أن ما تفعله هذه المادة ما هو إلا حث للمسيحيين على تغير ديانتهم إذا فشلوا في أحوالهم الشخصية، ما سيزيد من الفتن الطائفية بمصر.

وأضاف أنيس أن "من أهم البنود في لائحة الإنجيليين شديدة الخطورة هو محاولة إلغاء مكاتب تسوية الأسرة التي هي جزء أساسي في محاكم الأسرة واستبدالها بالكهنة وألا تقبل أي دعاوى في المحاكم إلا بعد موافقة الكنيسة على الدعوى المقدمة وهذا تعدٍ ساخر على وظيفة وزارة العدل وتدخل في شؤون القضاء، وهنا لا يصبح القاضي ما هو إلا منفِّذ لقرارت ورغبة رجال الدين وليس له أي سلطان للحكم على المسيحيين إلا بما يتراءى للكنيسة، كما أن من ضمن المشروع ألا يمنح تصريح زواج ثانٍ للمطلق إلا بعد موافقة الرئاسة الدينية على ذلك على زواجه وحصنوا أنفسهم بمادة أنه لا يجوز الطعن على نصوص هذه المواد وهذا أيضا مخالفة واضحة وصريحة للدستور الذي منح لكل فرد تكوين أسرة مستقرة.

وأشار أنيس إلى أنه إذا وافق مجلس النواب على مشروع مثل هذا فهو يعني أنها موافقة ضمنية على رجوع المحاكم الملية مرة أخرى ومباركة ضمنية بأن يتحكم الكهنة والرهبان في مصير الشعب المسيحي وزيادة حكم قبضتهم عليه، ولذا فإن حركة الحق في الحياة تكرر دعوتها إلى الدولة في العمل على فصل العقد المدني عن العقد الكنسي وسحب دفاتر التوثيق من رجال الدين، وعلى كل كنيسة أن تنفذ عقيدتها داخل أسوار كنيستها بما تراه مناسبا لأعضائها.