دعوى قضائية تطالب "النواب" بإصدار قانون العدالة الانتقالية

02:25 م | الاثنين 27 فبراير 2017

رفع المحاميان أحمد محمود وأيمن عويان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، طالبا فيها بإلزام مجلس النواب بتقديم قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية طبقا للدستور. واختصمت الدعوى رقم 31851 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أن نص المادة 241 من الدستور، تلزم مجلس النواب في أول دور انعقاد له، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.

وأضافت الدعوى، أنه جرى انتخاب مجلس النواب في نهاية 2015، وعقد أول جلساته، ولم يتم تنفيذ ما أقره الدستور من إلزامه بإصدار القانون.

ولفتت الدعوى إلى أن عدم إصدار القانون، حتى الآن نتج عنه ارتباك بين المجتمع، ما أثر على وحدة المجتمع وتماسكه، فضلا عن حالة الاستقطاب الحاد التي عاقت تقدم البلاد.