عودة الاحتجاجات لمحاكم المنيا والمحلة بعد تصاعد الخلافات بين المحامين والقضاة

كتب: إسلام فهمى ورفيق ناصف وإسراء سليمان

09:52 م | الاثنين 13 مارس 2017

دخل محامو المنيا فى إضراب مفتوح عن العمل، أمس، احتجاجاً على صدور حكم بالسجن 5 سنوات على 7 محامين حضورياً و2 غيابياً فى المنيا، لاتهامهم بإهانة القضاء، والتعدى على قاض، وتعطيل العمل فى محكمة مطاى الجزئية خلال انعقاد إحدى الجلسات فى عام 2013، كما أعلنت النقابة الفرعية للمحامين فى المحلة الكبرى بالغربية الإضراب، مطالبة أعضاءها بالامتناع عن الوقوف أمام الدائرة الثانية جنايات. {left_qoute_1}

وخلت قاعات الجلسات وغرف المداولة فى المنيا من الحضور، وسط تهديدات بالتصعيد من النقابة الفرعية، وقال عز راشد، نقيب محامى المنيا، إن «الإضراب مفتوح، وتم تشكيل مجموعات عمل لمراقبة قاعات الجلسات، ومنع الزملاء من الحضور، كما وجّه مجلس النقابة الفرعية الدعوة إلى محامى المنيا للمشاركة فى اجتماع مجلس النقابة العامة، الثلاثاء، لمناقشة الخطوات المقبلة، وإدراج الأمر على جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية، الخميس».

من جهتها، كثفت قوات الأمن من وجودها داخل وخارج المحكمة، بالتزامن مع منع المواطنين من الدخول، بينما أعلن المحامون التزامهم بالبقاء فى الاستراحات، بعد ساعات من البيان الصادر عن مجلس النقابة العامة، تعقيباً على الحكم بسجن 9 محامين، وطُلب من الأعضاء الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر «جنايات المنيا» اعتباراً من أمس، وحتى إشعار آخر، بالإضافة إلى الامتناع عن مخاطبة أى مسئول فى المحكمة، وتجنب أى احتكاك لفظى أو عملى مع العاملين.

كانت محكمة جنايات المنيا قضت، فى جلستها المنعقدة مساء أمس الأول، بتخفيف الحكم على المحامين الثمانية من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات، لاتهامهم بإهانة القاضى أحمد فتحى جنيدى، رغم إقراره بالتصالح مع المحامين، وتقديم مذكرة تفيد ذلك إلى هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة الأخيرة فى حضور سامح عاشور، نقيب المحامين، الذى أكد فى بيان صحفى أنه «لا يجوز للمحامين دخول قاعات الجلسات أو غرف المداولة للسادة القضاة أو حتى المكاتب الإدارية للمحكمة». وقال أحمد البسيونى، وكيل النقابة، لـ«الوطن» إن «النقابة العامة أصدرت قراراتها بالامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات، اعتباراً من الاثنين، ونحن لسنا فى خصومة مع القضاء، لكن نعترض على الحكم الخاص بحبس المحامين، خاصة أن القاضى صاحب الأزمة تنازل عن الدعوى».

من جهته، قال أبوبكر الضوة، عضو مجلس النقابة العامة، إن «القاضى أصدر أحكاماً مشددة رغم تنازل القاضى صاحب الشكوى»، مؤكداً أن «جميع الإجراءات التصعيدية مطروحة للنقاش، وأولها وقف التعامل مع جميع الدوائر بجنايات المنيا».

وفى الغربية، أصدرت النقابة الفرعية لمحامى المحلة بياناً لإعلان موقفها من الأزمة مع قضاة ومستشارى الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات، مؤكدة أنهم «تعسفوا مع المحامين، بعدم السماح لهم بالمرافعة القانونية، طوال الأسابيع الماضية»، وقال ماهر درويش، نقيب المحامين بالمحلة، إن مجلس النقابة اجتمع بحضور العشرات من أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة الأزمة، مساء الأحد، ما أسفر عن الاتفاق على خطوات تصعيدية، لحين إبداء مسئولى ومستشارى المحكمة الابتدائية فى المحلة استعدادهم للدخول فى اتصالات للحل واحتواء للأزمة.

وأشار «درويش» إلى «الاتفاق على اعتبار مجلس النقابة الفرعية فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الأزمة أولاً بأول»، مضيفاً: «قرر مجلس النقابة تعليق العمل، وعدم حضور المحامين لجلسات الدائرة الثانية جنايات، من 13 مارس لحين إشعار آخر، وسيتم إحالة المخالفين إلى مجلس التأديب، كما تواصلنا مع النقابة العامة، وأبلغنا سامح عاشور، النقيب العام، بتداعيات الموقف، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق المحامين»، موضحاً أن «اعتصام الزملاء داخل غرف النقابة فى مجمع محاكم المحلة يأتى فى إطار سلمى، ويراعى كل المبادئ القانونية». وكشفت مصادر قضائية لـ«الوطن» عن استمرار قضاة الدائرة الثانية «جنايات المحلة» فى عقد الجلسات دون حضور المحامين، وإصدار العديد من الأحكام والقرارات، مضيفة: «المحاكم قررت تفعيل خاصية انتداب محامين من خارج الدائرة للدفاع عن المتهمين فى القضايا، إيماناً منها بضرورة احتواء الأزمة مع المحامين، وتفادى الصدام معهم، بما يضمن حقوق المتهمين». من جهتهم، نظم المحامون وقفة احتجاجية أمام أبواب محكمة جنايات المحلة، للتنديد بالأحكام الصادرة ضد موكليهم فى غيابهم، مؤكدين أنهم لجأوا إلى الإضراب عن العمل لحين فتح التفتيش القضائى تحقيقاً بشأن عدد من الأحكام الصادرة، فيما قالت مصادر داخل مجمع محاكم المحلة إن «رئيس الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات ومعاونيه أصدروا حكماً قضائياً بحبس محام لمدة 10 سنوات منذ أسبوعين، بتهمة التحريض على القتل، ما أثار حفيظة زملائه».