نقيب المحامين بالغربية: مستمرون في الإضراب بسبب سوء معاملة القضاة

03:45 م | الأحد 12 مارس 2017

أعلن ماهر درويش نقيب المحامين، لنيابات ومحاكم شرق طنطا، بمحافظة الغربية، اليوم، استمرار إضراب العشرات من المحامين، وامتناعهم عن حضور جلسات الدائرة الثانية لمحكمة جنايات طنطا، بسبب ما وصفه بـ"تعسف" قضاة هيئة المحكمة، غير القانوني، في عدم كفالة حق الدفاع القانوني للمتهم، والمحامي، أثناء المرافعات، التي تعقد خلال تدشين الجلسات.

وأضاف درويش، أن مجلس النقابة، تقدم بخطاب رسمي إلي المستشار منصور صقر، رئيس محكمة جنايات المحلة، وقضاة محكمة الاسئناف بطنطا، يتضمن شكاوى كافة المحامين، من وقائع مثبتة، تعرضوا فيها للتعسف من جهة رئيس الدائرة وعضويها، طوال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى ما يتعرض له موكليهم من معاملة سيئة، لافتًا إلى أن الحكم القضائي، لله، ولا يمكن المساس به أو التدخل في شأنه.

وأوضح نقيب المحامين، أن امتناع الزملاء واعتصامهم داخل غرف النقابة، بساحة مجمع محاكم المحلة، يأتي في إطار سلمي، يراعي كل مبادىء قوانين الحريات، التي تهدف إلى بناء المجتمع، مؤكدًا أن جناحي العدالة، هم القضاة، بينما للمحامين دور ريادي فى خدمة المواطنين، لذا من المفروض على مسئولي دائرة الجنايات، الاستجابة لمطالب المحامين، والتعاون معهم، وفقًا للرسالة الوطنية، كي لاتتفاقم الأزمة، على حسب قوله.

ولفت "درويش"، إلى أن مجلس النقابة لم يصدر أي بيانًا رسميًا، نظرًا لعدم انتهاء الموقف، أو الأزمة مع رئيس الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات، مؤكدًا أن كل بنود القانون الذي كفله الدستور المصري للمحامي والمتهم، يجب تنفيذها.

وأوضح نقيب المحامين بطنطا، أن من حق كل محامٍ المرافعة والدفاع عن المتهمين، أمام هيئة المحكمة، لافتًا إلى أن الإضراب السلمي عن عدم حضور الجلسات "قانوني".

ونظم العشرات من المحامين، وقفة احتجاجية أمس السبت، أمام أبواب محكمة جنايات المحلة بالدائرة الثانية، للتنديد بالأحكام التي يصدرها رئيس المحكمة، ومعاونوه ضد موكليهم بالحبس والعقوبات المشددة، مطالبين بالتحقيق في وقائع أحكام صادرة ضد عددًا من المواطنين، وصفوها بـ"الظالمة والمجحفة".

وقال محامون مشاركون في الوقفة، إنهم قرروا جميعًا إعلان إضرابهم عن العمل، لحين اتخاذ وزارة العدل إجراءات عاجلة ضد رئيس الدائرة الثانية، لمحكمة جنايات المحلة، ومعاونيه وهم المستشار "محمد.م.ت"، وعضوية "ياسر.ب.س"، و"وائل.ص.ر"، معلنين رفضهم المثول للدفاع عن موكليهم أمامهم.

وأفادت مصادر داخل مجمع محاكم المحلة، أن رئيس الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات ومعاونيه أصدروا منذ أسبوعين، حكمًا قضائيًا بحبس محامٍ، لمدة 10 سنوات بتهمة التحريض على القتل وهو ما أثار حفيظة بعض المحامين.

وأشارت المصادر، إلى أنه بسبب الأحكام الظالمة الصادرة ضد موكليهم، امتنع المحامون عن توكيلهم للدفاع عنهم، ما تسبب في عدم نظر جلسات القضايا وتعطلها لعدة ساعات.