نقيب المحامين بطنطا يعلن تضامنه مع زملائه المتضررين من "جنايات المحلة"

04:05 م | السبت 11 مارس 2017

أكد ماهر درويش، نقيب المحامين لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم السبت، أنه متضامن مع زملائه من المحامين المضارين من وقائع الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة، لافتا إلى أن الدستور المصري كفل لكل متهم حق الدفاع القانوني، لافتا إلى أن مأساة المحامين تلخصت في عدم سماح هيئة المحكمة لهم بأحقية الدفاع الكامل عن موكليهم وإصدار أحكام قضائية يشوبها تعسف.

وأوضح نقيب المحامين بطنطا أن وفدا من مجلس النقابة التقى المستشار السيد الحوراني، نائب رئيس محكمة جنايات المحلة، مؤكدا أنه استجاب لكل مطالب المحامين القانونية في أحقية الدفاع عن المتهمين وموكليهم في إطار قانوني، على حسب قوله.

وأشار درويش أن معاناة زملائه تلخصت في تعسف دائرة محكمة الجنايات ضدهم في عدم السماح لهم بالدفاع، مؤكدا أن امتناع المحامين عن حضور الجلسات بـ"الجنايات" يعد إطارا قانونيا وسلميا للإعراب عن أزمتهم، مؤكدا وجود إخطار رسمي صدر إلى رئيس محكمة استئناف طنطا بشكاوى كل الزملاء.

ولفت "درويش" إلى أن مجلس النقابة لم يصدر أي بيان رسمي عن موقفه نظرا لعدم انتهاء الموقف أو الأزمة مع رئيس الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات، مؤكدا أن كل بنود القانون الذي كفله الدستور المصري للمحامي والمتهم واجب تنفيذها.

كما أوضح نقيب المحامين بطنطا أن من حق كل محامٍ المرافعة والدفاع عن المتهمين أمام هيئة المحكمة، لافتا إلى أن الإضراب السلمي عن عدم حضور الجلسات "قانوني"، حسب قوله.

وكان العشرات من المحامين قد نظموا وقفة احتجاجية أمام أبواب محكمة جنايات المحلة بالدائرة الثانية، للتنديد بالأحكام التي يصدرها رئيس المحكمة ومعاونوه ضد موكليهم بالحبس والعقوبات المشددة، مطالبين بالتحقيق في وقائع أحكام صادرة ضد عدد من المواطنين وصفوها بـ"الظالمة والمجحفة".

وقال محامون مشاركون في الوقفة إنهم قرروا جميعا إعلان إضرابهم عن العمل لحين اتخاذ وزارة العدل إجراءات عاجلة ضد رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات المحلة ومعاونيه وهم المستشار "محمد.م.ت" وعضوية "ياسر.ب.س" و"وائل.ص.ر"، معلنين رفضهم المثول للدفاع عن موكليهم أمامهم.

وناشد المحامون المضربون عن العمل المستشار منصور صقر، رئيس محكمة جنايات المحلة، النظر إلى شكوى موكليهم وتظلمات باقي المحامين حيال الأحكام التي أصدرها رئيس المحكمة طوال الأشهر الماضية.

وأفادت مصادر داخل مجمع محاكم المحلة بأن رئيس الدائرة الثانية لمحكمة الجنايات ومعاونيه أصدروا منذ أسبوعين حكما قضائيا بحبس محامٍ 10 سنوات بتهمة التحريض على القتل وهو ما أثار حفيظة بعض المحامين.

وأشارت المصادر إلى أنه بسبب الأحكام الظالمة الصادرة ضد موكليهم، امتنع المحامون عن توكيلهم للدفاع عنهم ما تسبب في عدم نظر جلسات القضايا وتعطلها على مدار أكثر من ساعتين.