محاكم المنيا خاوية بعد تضامن المحامين مع زملائهم في قضية إهانة القضاء
محاكم المنيا خاوية بعد تضامن المحامين مع زملائهم في قضية إهانة القضاء
- قاعات المحاكم خاويه لإضراب المحامين تضامناً مع زمل
- قاعات المحاكم خاويه لإضراب المحامين تضامناً مع زمل
خلت قاعات الجلسات وغرف المدوالة بمحاكم المنيا، اليوم، تماما من المحامين، الذين أمتنعوا عن حضور الجلسات، تضامنا مع 8 من زملائهم صدر ضدهم حكما من محكمة جنايات المنيا، أمس، بحبس كل واحد منهم 5 سنوات، في قضية إهانة القضاء، والتعدي علي قاضي، وتعطيل العمل بمحكمة مطاي الجزئية، وذلك في عام 2013، كما تم تأجيل نظر بعض القضايا، ويأتي ذلك إستجابة لقرار النقابة العامة للمحامين.
وقال عز راشد، نقيب محامين المنيا، إن الإضراب مفتوح، وتم تشكيل مجموعات عمل من المحامين لمراقبة قاعات الجلسات ومنع زملاءهم من حضور الجلسات، لافتا أنه تم دعوة مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالمنيا، للإنعقاد مع مجلس النقابة العامة الثلاثاء 14 مارس لتدارس الخطوات القادمة، مع إدارج الأمر علي جدول أعمال الإجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة مع مجالس النقابات الفرعية ظهر الخميس 16 مارس الجاري.
وكثفت قوات الأمن، من تواجدها داخل وخارج المحكمة، فى الوقت الذى تم منع بعض المواطنين من دخول المحكمة، بعد إعلان المحامين البقاء بالإستراحات وقاعات المحامين داخل المحكمة، وفى كافة محاكم المحافظة التسع.
وكان مجلس النقابة العامة للمحامين، أصدر بيانًا عقب صدور الحكم، قرر فيه الإمتناع عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بالمنيا، إعتباراً من اليوم 13 مارس وحتي إشعار أخر، وشدد البيان علي أنه لايجوز للمحامين دخول قاعات الجلسات أو غرف المداولة الخاصة بالقضاة أو حتي المكاتب الإدارية للمحكمة، وأن يتواجد جميع المحامين بالإستراحات المخصصة لهم، وعليهم الإمتناع عن مخاطبة أي مسئول بالمحكمة، بأي شكل من الأشكال وتجنب أي إحتكاك لفظي أو عملي مع جميع العاملين بالمحكمة.
وكانت محكمة جنايات المنيا، قضت مساء أمس الأحد، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلي السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، وهم، إبراهيم الدسوقي، محمد سيد، عاطف حسن، خلف ثروت، محمد حسن، عبد الناصر محمد، محمد حامد، ومحمود محمد، لإتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور نقيب محامين مصر.
وتعود أحداث القضية إلي يوم 12 من شهر مارس 2013، حيث قام عدداً من المحامين بالتجمهر وإغلاق باب المحكمة وتعطيل العمل العام ومصالح المواطنين، ومنع مقيم الدعوي من ممارسة مهام عمله داخل المحكمة.
