«السيسى» يوجه الحكومة بتوفير السلع وزيادة المنافذ بالمحافظات

كتب: هانى الوزيرى وجهاد الطويل ووائل فايز

09:37 م | السبت 04 مارس 2017

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الحكومة، أمس، بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار تتناسب مع محدودى الدخل، وزيادة أعداد منافذ بيع السلع الأساسية الثابتة والمتحركة، والعمل على اختيار أماكن مناسبة لها بحيث تغطى كافة محافظات الجمهورية، خاصة المناطق الأكثر احتياجاً، مع تشجيع القطاع الخاص على افتتاح مزيد من المنافذ، وزيادة المعروض من اللحوم والدواجن الحية والمجمدة لتغطى احتياجات السوق المحلية، والاستعانة بمنتجات المزارع السمكية التابعة لهيئة قناة السويس فى توفير احتياجات السوق المحلية من الأسماك.

{long_qoute_1}

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث باسم الرئاسة، إن الرئيس وجه خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والطيران المدنى، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، ورئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، بضرورة توحيد مطالب استيراد السلع من الخارج بهدف الوصول إلى أفضل العروض والأسعار. وتابع «يوسف» أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل على زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى، دون التأثير على جهود الدولة فى توفير السلع الأساسية للمواطنين، كما وجه الحكومة بالاستمرار فى توفير كافة احتياجات المواطنين الذين انتقلوا من العريش إلى الإسماعيلية.

واستعرض وزير التموين إجراءات ضبط منظومة الدعم، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من تنقية البطاقات التموينية، وأنه يجرى الآن تنفيذ المرحلة الثانية بإشراف لجنة العدالة الاجتماعية برئاسة رئيس الوزراء. ‏كما استعرض إجراءات الوزارة وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، وتتضمن تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات وأسعار السلع على العبوات، مشيراً إلى أنه سيتم الإسراع بعرض القانون المعدل على البرلمان لإقراره. وأضاف أن من ضمن الإجراءات خفض أسعار السكر، وإلزام الموزعين بكتابة السعر على العبوات.

من جهة أخرى، كشفت مصادر لـ«الوطن» عن عزم بعض الشركات الخاصة المنتجة للسكر طرح عبوات جديدة بسعر 10.50 جنيه، بدايةً من غد الاثنين، ليباع الكيلو فى أنحاء الجمهورية بسعر موحد. وقال أحد كبار مستوردى السكر باللجنة العليا للسكر، المُشكلة بقرار من مجلس الوزراء، فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الوطن»، إن القرار ملزم لكافة الشركات المنتجة للسكر.