مصادر: تنفيذ لائحة «الخدمة المدنية» بالحكومة خلال 10 أيام من موافقة «مجلس الدولة» عليها

08:42 م | الخميس 02 مارس 2017

قالت مصادر مطلعة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن اللائحة التنفيذية لقانون «الخدمة المدنية الجديد» رقم «81 لسنة 2016» سيتم تنفيذها خلال 10 أيام، بعد موافقة مجلس الدولة عليها، عقب إقرارها من قبَل مجلس الوزراء الأربعاء الماضى، لافتة إلى أن الجهاز سيرسلها إلى الجهات الحكومية ووحدات الجهاز الإدارى بالمحافظات لتطبيقها على 7 ملايين موظف.

{long_qoute_1}

وأكد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أمس الأول، عقب موافقة مجلس الوزراء، أن «مجلس الخدمة المدنية»، التابع للجهاز، سبق أن وافق على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بتاريخ 19 يناير 2017. وقال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز، إنه سبق أن تلقى ملاحظات الوزارات والمحافظات والهيئات العامة والمتخصصين ولجنة الإصلاح الإدارى ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأن المسودة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك على مدار أكثر من 10 ورش عمل والتى طرحها كل من الجهاز ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على موقعيهما الإلكترونيين.

وأضاف «جميل» أن مشروع اللائحة التنفيذية التى وافق عليها مجلس الوزراء تتكون من 199 مادة موزعة على 9 أبواب، موضحاً أن المادة 190 من مشروع اللائحة تنص على أن «يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول أجور (العمالة المؤقتة) المتعاقد معها قبل 1 مايو 2012، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 وقواعده التنفيذية فيما يتعلق بالتعيين على بند الأجور الثابتة».

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المادة 191 تنص على أن «تُنقل جميع العمالة المؤقتة المتعاقد معها اعتباراً من 1 مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016 إلى بند (أجور موسميين) على الباب الأول، وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية، على أن يتقدم العامل بطلب كتابى للنقل»، لافتاً إلى أنه يعين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة بالباب الأول «أجور» على وظائف واردة بموازنة الوحدة كل من مضى على نقله على بند «أجور موسميين» على الباب الأول ثلاث سنوات، وذلك بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية، وتتوافر عدة شروط أهمها أن يكون التعاقد قد أُبرم قبل 30 يونيو 2016، واستيفاء شروط شغل الوظائف التى سيتم التعيين عليها، وأن يكون على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة وموافاة الجهاز بصور رسمية من جميع العقود المبرمة منذ بداية التعاقد، وموافاة الجهاز باستمارات الصرف عن فترة التعاقد كاملة، على أن تكون موقعة من المراقب المالى للوحدة.

وتنشر «الوطن» أهم مواد اللائحة التى نصت عليها ومنها؛ بموجب اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فإنه سيكون ملزماً للجهات والهيئات الحكومية التابعة للجهاز الإدارى للدولة إلغاء كل إدارات شئون العاملين، واستبدالها بإدارة للموارد البشرية، وإخضاع جميع العاملين بإدارات شئون العاملين لمجموعة من المعايير، على أن يستمر فى الإدارة الجديدة كل من تنطبق عليه هذه المعايير، على أن يتم نقل كل من لا تنطبق عليه الشروط لإدارات أخرى، كذلك إنشاء قاعدة بالفتاوى والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يخص المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن يتم استخلاص المبادئ القانونية التى تضمنتها هذه الفتاوى، والعمل على إتاحتها على الموقع الإلكترونى للجهاز.

وفيما يتعلق بالتعيينات، أكدت اللائحة أنه لا يجوز التعيين إلا فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة فى جدول وظائف الجهة الحكومية، من خلال إعلان مركزى وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية، كما تشمل اللائحة مادة مضمونها «يحق للمتقدم لمسابقة التعيينات لشغل وظيفة ما أن يتظلم إلى الجهاز، إذا لم يتم إدراج اسمه ضمن قوائم الناجحين، أو من ترتيبه فى هذه القوائم، على أن يتم التقدم بالتظلم فى مدة أسبوعين من إعلان القوائم، وذلك وفقاً للإجراءات المرفقة بها، وتقوم لجنة الاختيار ببحث التظلم من خلال قاعدة بيانات الامتحان والمستندات المقدمة من الشاكى المتظلم». كما نصت اللائحة على إنشاء «بنك أسئلة إلكترونى» فى كل تخصص، وفقاً لمتطلبات شغل كل وظيفة، على أن يقوم جهاز التنظيم والإدارة بإدارة البنك وتحديث بياناته بصفة مستمرة ومنتظمة فى ضوء المقترحات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية الذى يرأسه رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وتتضمن اللائحة إلزام كل من يتقدم لشغل منصب مدير عام بالحصول على مجموعة من الدورات التدريبية والدبلومات، ولن يتم اختيار أحد فى هذا المنصب إلا من تنطبق عليه الشروط، وأن كل من يتقدم للمنصب سيكون ملزماً بتحمل تكاليف التدريبات والدبلومات المشروطة، فى حين سيتم إلزام كل هيئات الدولة ببرامج تدريبية ضمن خطة الإصلاح الإدارى للدولة، حتى يتم رفع كفاءته وفقاً لما هو محدد فى خطة 2030.