"التنظيم والإدارة": منح التمريض أحقية الجمع بين حافز الطوارئ والسهرات

07:28 م | الأربعاء 15 فبراير 2017

قالت مصادر مطلعة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قطاع الخدمة المدنية بالجهاز أصدر فتوى تجيز أحقية العاملين بالحكومة الجمع بين حوافز الطوارئ وأي مقابل مادي عن نوبتجيات السهر والمبيت، لافتة إلى أن فتوى التنظيم والإدارة أستندت إلى نص القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بشأن تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، وهو ما يتعارض مع كتاب دوري وزارة المالية رقم 17 لسنة 2015 السابق على رأي الجهاز والمنتهي لعدم جواز الجمع بين حافز الطوارئ وأي مقابل عن نوبتجيات السهر والمبيت.

وأضافت المصادر أن مجلس إدارة قطاع الخدمة المدنية انتهى في جلسته رقم 1 لسنة 2017، إلى جواز الجمع بين حافز الطوارئ ومقابل نوبتجيات السهر والمبيت، حيث تم اعتماد محضر اللجنة من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك تأسيسًا على ان استحقاق مقابل جهود غير عادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت لا يستوي حائلا دون استحقاق حافز الطوارئ للعاملين بأحد تخصصات الطوارئ وذلك بشرط التفرغ للعمل بأقسام الطوارئ والتواجد الفعلي، وفقاً لنظام العمل بهذه الأقسام، مؤكدة أن اللجنة قالت أنه لا يوجد ما يحظر الجمع بينهما طالما توافر مناط الاستحقاق وفقاً للشروط المقررة بالنسبة لهما، كما استند رأي التنظيم والإدارة في فتواه بجواز الجمع بين الحافزين باعتبار أن لكل منهما ذاتيته وسنده القانوني المستقل وموجبات وأوضاع ومناط استحقاق مغاير للآخر، كما أنه لا يتصور قانونا أن تمثل الشروط التي توضع لتنظيم الحق أو التعليمات التي تفسر القانون مانعا من استعمال الحق أو استحقاقه، ولا ينال من ذلك القول بأن كتاب دوري وزارة المالية رقم 17 لسنة 2015 قد نص صراحة على عدم جواز الجمع، حيث أن المستقر عليه في قضاء وإفتاء مجلس الدولة أنه لا يجوز للتشريع الأدنى مرتبة أن يخالف التشريع الأعلى مرتبة وعند المخالفة يتعين تغليب التشريع الأعلى على التشريع الأدنى.