«الدعم التكميلى».. 20 مليون جنيه سنوياً لإنقاذ السينما «مع إيقاف التنفيذ»

«الدعم التكميلى».. 20 مليون جنيه سنوياً لإنقاذ السينما «مع إيقاف التنفيذ»
- إعلان نتيجة
- إنهاء الأزمة
- الإنتاج السينمائى
- المركز القومى للسينما
- رئيس الوزراء
- رفع الدعم
- شركة إنتاج
- صرف مبالغ
- آليات
- أربعة
- إعلان نتيجة
- إنهاء الأزمة
- الإنتاج السينمائى
- المركز القومى للسينما
- رئيس الوزراء
- رفع الدعم
- شركة إنتاج
- صرف مبالغ
- آليات
- أربعة
عندما قررت وزارة الثقافة دعم السينما انتزعت قرار منح الإنتاج السينمائى 20 مليون جنيه سنوياً من وزارة المالية، للمساهمة فى الإنتاج السينمائى، على أن يتولى المركز القومى للسينما مسئولية اختيار الأفلام المستحقة للدعم من خلال لجنة متخصصة فى قراءة السيناريوهات، ووضع مجموعة شروط تقتضى عدم صرف المبلغ سنوياً إلا بعد انتهاء المركز من صرف المبلغ المقرر كاملاً، وهو ما ينتفى مع طبيعة الصناعة التى تحتاج إلى تحضيرات كثيرة، إضافة لضرورة توافر شركة إنتاج تسهم بنصف تكلفة الفيلم على الأقل، وبالتالى لم يصرف المبلغ سوى مرتين، لتظهر مشكلة جديدة عندما تبقى مبلغ 8 ملايين جنيه من الدعم، حتى نظم المركز القومى للسينما مسابقة دعم تكميلى لصرف المبلغ المتبقى على الأعمال المستحقة للدعم، ومع تولى 3 رؤساء إدارة المركز لم يتم الإعلان عن الأفلام الفائزة حتى الآن.
{long_qoute_1}
وقال الدكتور أحمد عواض، رئيس المركز القومى للسينما السابق، إن هناك مجموعة من الأزمات خلف تأخير إعلان نتيجة مسابقة الدعم التكميلى حتى تركه رئاسة المركز، متابعاً: «عندما توليت رئاسة المركز أعاد الوزير لى نتيجة مسابقة الدعم التكميلى بناء على تقارير مستشاريه، مطالباً بإعادة تقييم الأعمال مرة أخرى، وقامت اللجنة بقراءة ما يقرب من 125 سيناريو بالكامل، واختيار الأعمال المستحقة للدعم بمجرد انتهائها من عملها بدأت المشكلة مع الضرائب، وكان قرار مجلس الإدارة اعتماد نتيجة اللجنة والاحتفاظ بها وعدم إعلانها، وهى موجودة بالأكواد فى سرية شديدة دون الإعلان عن الأسماء، حتى ننتهى من المشكلة مع الضرائب التى قامت بالحجز على مبلغ 4 ملايين من قيمة الدعم الأصلى، الذى يعد نصف قيمة مسابقة الدعم التكميلى، وتلك الأزمة فى طريقها للحل خلال فترة وجيزة، أنا لدىَّ أربعة أفلام فائزة فكان المقرر أن يحصل كل مشروع على اثنين مليون جنيه، ولكن الآن من غير المنطقى تقديم مليون جنيه فقط لكل مشروع»، وأضاف «عواض»: «تم تصعيد الموضوع عبر رئيس الوزراء ووزير الثقافة إلى وزارة المالية، ووصل الملف الآن إلى مكتب نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، واجتمعت به أكثر من مرة وسلمت له مجموعة مستندات، حيث إن الضرائب مصرة على أن مبلغ الدعم هو مسابقة يجب أن يسدد الفائز فيها 20% من قيمة المبلغ، وبالتالى وضحت لهم أنها ليست مسابقة بل دعم مقدم لتلك الأفلام، هى مجرد لجنة لاختيار السيناريوهات الأفضل حتى تدعمها الدولة وفقاً لسياستها، وعملنا فى تلك الفترة على إنهاء الأزمة وبمجرد حدوث ذلك من المقرر أن يتم الإعلان عن الأسماء الفائزة».
وفيما يتعلق بقرار رئيس الوزراء برفع الدعم المقدم للسينما من 20 إلى 50 مليون جنيه، قال رئيس المركز القومى للسينما السابق: «آليات الدعم الجديدة تتم دراستها حالياً، فنحن قدمنا ملفاً يضم سلبيات وعيوب التجربة السابقة فى الدعم، وبالتالى يتابعون العمل على دراسة تلك المشاكل والمعوقات، وتنظيم صندوق له قانون خاص وحرية فى التعامل، وهو ما يتم حالياً بين رئيس الوزراء ووزيرى الثقافة والعدل لاختيار الشكل المناسب له بعيداً عن الروتين، فى التعامل مع وزارة المالية»، وأضاف: «من مشاكل السنوات السابقة فى الدعم ضرورة صرف مبلغ الدعم كاملاً حتى يتم صرف مبالغ جديدة، وهو ما يحاول وزير الثقافة حله من خلال الصندوق الجديد، حيث يتم صرف قيمة الدعم بالكامل كل عام وليس من الضرورى أن ننهى المبلغ كله مرة واحدة، ولكن بسبب طبيعة العمل الذى يتطلب وقتاً على الساحة السينمائية، فقد يستغرق الفيلم ما يقرب من عامين وهو ما يعنى تعطيل دفعات من الدعم».