مصدر قضائي: تقديم شهادة بالتصالح شرط لرفع اسم "عامر" من "ترقب الوصول"
مصدر قضائي: تقديم شهادة بالتصالح شرط لرفع اسم "عامر" من "ترقب الوصول"
- إهدار المال العام
- الإجراءات الاحترازية
- التعمير والتنمية الزراعية
- الدعوى الجنائية
- المستشار فتحى البيومى
- المنع من السفر
- أراضى الدولة
- إهدار المال العام
- الإجراءات الاحترازية
- التعمير والتنمية الزراعية
- الدعوى الجنائية
- المستشار فتحى البيومى
- المنع من السفر
- أراضى الدولة
قالت مصادر قضائية، إن رجل الأعمال سليمان عامر، سيظل اسمه مدرجا على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، رغم تصالحه مع لجنة استرداد أراضي الدولة في قضية "أرض السليمانية"، وذلك استنادا إلى قرار قاضي التحقيق الذي سبق وأن اتخذه أثناء التحقيقات التي تجرى معه.
وأضافت لـ"الوطن"، أنه لابد من تقديم "عامر" شهادة من المحكمة تفيد تصالحه وانقضاء الدعوى الجنائية ضده، إلى قاضي التحقيق لرفع اسمه من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
وتابع: "قرار منع عامر من السفر ووضعه على قوائم الترقب كان أحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذها قاضي التحقيق، لضمان حق الدولة فى الأراضي التي حصل عليها رجل الأعمال.
يذكر أن المستشار فتحي البيومي قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، قرر فى وقت سابق إحالة رجل الاعمال سليمان عامر للمحاكمة الجنائية فى فبراير 2016 ، لاتهامه بالإضرار وإهدار المال العام لهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة.
وتضمنت مستندات القضية قيام "عامر" بالتعدي على أراضي فضاء مملوكة للدولة خاضعة لولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومساحتها 117 فدانا والكائنة بناحية الكيلو 55 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمحافظة الجيزة وذلك لشغلها والانتفاع بها دون وجه حق، واستخدم تلك الأراضي في غير الغرض المخصص من أجله.
