الخارجية البريطانية: القيود على «المجتمع المدنى» فى مصر مستمرة

07:52 م | الجمعة 10 فبراير 2017

قالت وزارة الخارجية البريطانية، فى تقريرها عن حقوق الإنسان فى مصر فى النصف الثانى من عام 2016، إن «القيود المفروضة على حقوق الإنسان لا تزال مستمرة وتزايدت على المجتمع المدنى»، وأعربت الوزارة عن مخاوفها من «عمليات الاعتقال السياسى والتعذيب»، حسب زعمها.

وأوضحت «الخارجية» البريطانية، فى تقريرها الذى نشر على موقعها الإلكترونى أمس، أنه «لا تزال هناك بعض منظمات المجتمع المدنى أصولها مجمدة بسبب قضية التمويل الأجنبية، وأبرز المتهمين فى تلك القضية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، التى تم اعتقالها وأفرج عنها فى وقت لاحق»، وأشار التقرير إلى أنه فى وقت لاحق هذا الشهر أيدت المحكمة تجميد الأصول ضد عزة سليمان ومكتب محاماة لها، وأشار التقرير إلى أنه «فى نوفمبر الماضى أقر البرلمان المصرى مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية ويحد كثيراً من قدرة المنظمات الحكومية للعمل بحرية، وتم رفع دعوى ضد القانون، إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أرسل المشروع إلى البرلمان مجدداً لإعادة النظر فيه ولم يتم التوضيح إذا كان المشروع الآن مع الرئيس أو البرلمان»، واعتبر التقرير أن «هذه التطورات تثير القلق من القيود على المجتمع المدنى وقدرة المنظمات الخاصة والمدافعة عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، وتثير قلق رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، توبياس الوود، ومسئولين كبار فى كل من لندن والقاهرة، حول القيود المفروضة على المجتمع المدنى مع نظرائهم المصريين، وأعرب الوزير (الوود) عن قلقه إزاء مشروع قانون المنظمات غير الحكومية مع البرلمانيين المصريين فى نوفمبر الماضى وأصدر بياناً فى ديسمبر حول مراقبة موظفى السفارة لجلسات قضية التمويل الأجنبية من خلال حضور جلسات المحكمة».

{long_qoute_1}

وذكر التقرير أن «أعداداً كبيرة من النشطاء السياسيين والصحفيين لا يزالون رهن الاحتجاز وكثيراً منهم ما زال محتجزاً لمدة طويلة دون محاكمة»، ونقل التقرير عن لجنة حماية الصحفيين بأن هناك «25 صحفياً مسجوناً فى مصر وهو ثالث أعلى رقم فى العالم»، وأن المنظمات الحكومية قدرت عدد المسجونين فى مصر بـ106 آلاف شخص، بينهم 60 ألف محتجز لأسباب سياسية، وأن مصر لا تنشر أرقاماً رسمية حول الاعتقالات حتى يتم التحقق من هذا الرقم، ورحبت فى الوقت نفسه بالعفو عن المحتجزين السياسيين وبينهم الصحفى محمود السقا وأحمد عبدالله، وإسلام بحيرى.

{long_qoute_2}

وأشار إلى «استمرار ورود أنباء التعذيب والاختفاء القسرى والوفيات فى الحجز، عبر منظمات غير حكومية محلية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف»، ونقل، عن إحصائيات لوسائل إعلام، بأن هناك 190 حالة تعذيب و47 حالة وفاة فى الحجز منذ يوليو حتى نوفمبر الماضى دون وجود إحصائية رسمية، وتابع التقرير: «وثقت منظمة غير حكومية، واللجنة المصرية للحقوق والحريات، 187 حالة اختفاء قسرى بين أغسطس ونوفمبر 2016، ولا توجد إحصاءات رسمية للتحقق من هذا الرقم، وفى سبتمبر عام 2016، نشرت «هيومن رايتس ووتش» تقريراً يوثق ظروفاً مهينة فى سجن العقرب بالقاهرة، وتدعى المنظمة أن بعض الحالات تصل إلى حد التعذيب، وربما ساهمت فى وفاة السجناء». من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الوطن» إن «التقرير البريطانى استعان بتقارير مراكز ومنظمات حقوقية غير رسمية وليست معلومات موثقة ولا تمت للحقيقة بصلة»، وأوضحت المصادر أنه «لا يوجد معتقلون سياسيون فى مصر، والمحتجزون وفق أمر من النيابة العامة تمهيداً لمحاكمتهم فى قضايا يعاقب عليها القانون والدستور»، مشيرة إلى أن قانون المنظمات الأهلية ستتم مناقشته وتعديله مجدداً فى البرلمان، حسب دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولن يترك بنفس الصيغة التى خرج بها فى شهر نوفمبر الماضى.