التقرير السنوى لـ«القومى لحقوق الإنسان» يرصد الاختفاء القسرى وازدراء الأديان ويعرض نتائج زيارات أعضائه للسجون

08:45 م | الجمعة 13 مايو 2016

انتهى المجلس القومى لحقوق الإنسان من إعداد تقريره السنوى «الحادى عشر»، لعمل المجلس وحالة حقوق الإنسان فى مصر، من خلال لجان متخصصة يشرف عليها عضوا المجلس، محسن عوض ومنصف سليمان، وعلاء شلبى، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالإضافة لعدد من الباحثين، ومن المتوقع أن يسلم فى وقت لاحق محمد فايق، رئيس المجلس نسخة من التقرير إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلاً عن عدد من مؤسسات الدولة. {left_qoute_1}

وأكد التقرير أن البلاد شهدت تطورات مهمة فى مجال حقوق الإنسان والحريات العامة مع إجراء الانتخابات البرلمانية فى الربع الأخير من عام 2015، وبذلك استكملت الدولة الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، تزامن مع إطلاقها استراتيجية شاملة للتنمية ذات أبعاد اجتماعية فى قضايا التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والسكن، والشروع فى مكافحة بعض الظواهر السلبية التى استفحلت وتجذرت فى الواقع الاجتماعى للبلاد، وفى مقدمتها الفساد والتمييز والتهميش وهدر الإمكانيات والتطرف، مشيراً إلى أن هناك عدة تحديات تواجه حقوق الإنسان، أبرزها ظاهرة الإرهاب التى يدينها المجلس بكافة أشكالها وصورها، ويؤكد أنها أكبر انتهاك لحقوق الإنسان.

كما حرص التقرير على الإشارة إلى نتائج زيارات أعضائه للسجون، ومنها: سجون طرة، وأبوزعبل، والمرج، ودمنهور وبنها والقناطر الخيرية للنساء، بالإضافة إلى سجن المنيا، وزيارته الشهيرة لسجن طرة شديد الحراسة، الشهير بالعقرب، وعرض توصياته لزيارة كل سجن على حدة، وما وصفه بـ«المشكلات الكبيرة فى السجون وأماكن الاحتجاز»، موضحاً أن مشكلة التكدس فى الأقسام أصبحت أكثر خطورة من مشكلة التكدس فى السجون.

ويرصد التقرير الانتهاكات التى تعرضت لها حقوق الإنسان على مدار عام كامل، هذا بالإضافة إلى عدد من القوانين التى سيقترحها أعضاؤه، وكذلك توصيات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ودفع عجلة التنمية، وأهم هذه القوانين، تجريم التعذيب، وتعديلات قانون الطفل وتنظيم وبناء وترميم الكنائس والإشراف القضائى على السجون وأماكن الاحتجاز، وتكافؤ الفرص ومنع التمييز، وحرية تداول المعلومات بالإضافة إلى تعديلات قانون التظاهر، كما رصد التقرير انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت على مدار العام، ورد على ادعاءات المنظمات الدولية بشأن الوقائع التى تسردها عن مصر.

ويشير التقرير إلى ملف الاختفاء القسرى، وقال إنه على رأس القضايا التى يتم مناقشتها من خلال الشكاوى الواردة إلى المجلس ورد وزارة الداخلية عليها، وكان المجلس قد نشر تقريراً تضمن الحالات الواردة إليه من وزارة الداخلية لـ«المختفين قسرياً»، والتى بلغ عددهم 121 شخصاً، أبرزهم «أشرف شحاتة» المختفى قسرياً منذ يناير 2014، داخل سجن الزقازيق، والذى نفت الداخلية من قبل احتجازه لديها، كما تضمن التقرير الحصر الذى نشره المجلس، عن أماكن احتجاز 99 متهماً على ذمة قضايا مختلفة فى السجون وأقسام الشرطة، إضافة إلى 15 حالة تم إخلاء سبيلها، و3 حالات هاربة على ذمة قضايا، وحالة هربت من أسرتها، فضلاً عن 3 حالات تعرف المجلس على مصيرهم من خلال ذويهم، وكان المجلس أحال 191 شكوى من أهالى المختفين قسرياً مؤخراً، لوزارة الداخلية، وتم التعرف على 121 شكوى، بينما ما زال مصير 70 حالة أخرى مجهولاً.

ولفت التقرير إلى أنه حتى 23 مارس الماضى، بلغت حالات الاختفاء القسرى طبقاً للمجلس 240 حالة، بالإضافة إلى عدد من المتهمين فى القضايا والمودعين فى أقسام الشرطة والسجون بمختلف المحافظات، فضلاً عمن صدرت قرارات بالإفراج عنهم، وعدد من الأشخاص لم تسفر التحريات عن التوصل لأماكن وجودهم، وعدد من الهاربين والمطلوبين فى قضايا. ونوه المجلس بأن الحريات العامة وانتهاكاتها سترد فى التقرير، بالإضافة إلى قضايا ازدراء الأديان التى ازدادت فى الفترة الأخيرة.

كما أعد المجلس قائمة بأسماء عدد من السجناء للمطالبة بالإفراج عنهم، مضيفاً أنه تم اختيار الأسماء بناء على عدد من المعايير، منها السجناء المرضى، والمعمرون، والسجناء من الطلاب، وكل من لم يرتكب جرائم عنف، مشيراً إلى أن القائمة تضم 25 صحفياً، أبرزهم محمود شوكان، المصور الصحفى، وكل من ألقى القبض عليه فى قضايا الرأى أو ممارسة عملهم، كما يرصد التقرير 26 حالة هجرة غير شرعية فى عام 2015، والأزمة الأخيرة بين الداخلية ونقابة الصحفيين، وتقرير لجنة الوسطاء التى زارت النقابة لحل الأزمة.