حقوقيون ونواب يكذِّبون «العفو الدولية»: تقرير الاختفاء القسرى «مبالغ فيه»

08:53 م | الأربعاء 13 يوليو 2016

هاجم حقوقيون ونواب التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، أمس، الذى تحدث عن وجود ارتفاع غير مسبوق فى حالات الاختفاء القسرى فى مصر ووجود تواطؤ من جانب النيابة العامة مع هذه الانتهاكات، مشيرين إلى أنه، كغيره من تقارير المنظمة عن مصر، غير حيادى، ويعتمد على مصادر تعبر عن رأى طرف واحد وأشخاص وجهات فى حالة عداء مع الدولة المصرية.

وزعمت المنظمة الدولية، فى تقرير لها أمس، «وجود ارتفاع غير مسبوق فى حالات الاختفاء القسرى فى مطلع عام 2015، وأن قطاع الأمن الوطنى فى مصر يختطف الناس ويعذبهم ويخضعهم للاختفاء القسرى، فى محاولة منه لترهيب المعارضين، واستئصال المعارضة السلمية»، على حد تعبيرها.

وحمل التقرير انتقادات لمصر، وفقاً لفيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، الذى قال: «إن التقرير يوجه نقداً لاذعاً للنيابة العامة فى مصر، التى تواطأت فى هذه الانتهاكات، وأخلت إخلالاً بالغاً بواجبها طبقاً للقانون المصرى فى حماية الناس من الاختفاء القسرى، والقبض التعسفى، والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة»، على حد زعم التقرير.

من جانبه، قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن تقرير المنظمة الذى زعمت فيه وجود ارتفاع غير مسبوق فى حالات الاختفاء القسرى مطلع عام 2015، كلام مرسل وبه معلومات مغلوطة، مضيفاً أن التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان الأخير سرد جميع حالات الاختفاء التى وردت إلينا، ورد وزارة الداخلية على جميع الحالات بالأسماء.

وأضاف «إسحاق»: «هناك استمارات لحالات الاختفاء طبقاً للمعايير الدولية موجودة بالمجلس، يتم تجميع البيانات بها، لمخاطبة وزارة الداخلية بشأنها، واصفاً ما جاء فى تقرير العفو الدولية بأنه «كلام مرسل، وليس له أساس من الصحة، ولا يعتمد على أرقام أو أسماء».

وقالت داليا زيادة، رئيس المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن هناك موظفين فى مناصب قيادية بمنظمة العفو الدولية، إما تابعين للإخوان، أى لهم انتماءات إخوانية صريحة، أو على تواصل دائم مع الإخوان، ومتعاطفين معهم، ولهذا فإنهم يصدرون تقارير تستهدف القيادة السياسية فى مصر منذ سقوط الإخوان، نظراً لأن هذه القيادة هى التى صنفت الإخوان كتنظيم إرهابى، وتلاحقهم فى كل أرجاء العالم.

وأضافت «زيادة»: منظمة العفو الدولية قامت برعاية مظاهرات للإخوان فى أوروبا خلال الفترة الماضية، بما فى ذلك الصرف المالى على هذه المظاهرات، وتيسير حصولهم على تراخيص بالتظاهر باستخدام اسم المنظمة، مشيرة إلى أن كل ما ذكره هذا التقرير «السياسى وليس الحقوقى»، هو مجرد سرد لنفس العبارات الرنانة التى يستخدمها الإخوان دون أى دليل أو وثائق داعمة أو شهادات موثقة أو أى شىء، مطالبة القيادة السياسية المصرية بتجاهلهم تماماً، والعمل مع هذه المنظمات بمبدأ الكلاب تنبح والقافلة تسير.

وقال النائب عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ستجتمع الأحد المقبل لإصدار بيان رسمى ترد فيه على تقرير منظمة العفو الدولية، وتوضح ما جاء فى التقرير من أكاذيب ومبالغات بالأرقام والحالات، موضحاً أن التقرير به الكثير من المبالغات، ومنها أن مصر من بين 19 دولة ارتكبت جرائم حرب، ولم تتبع إجراءات الحماية الكافية فى هجماتها على داعش فى ليبيا، رغم أن مصر لم تخض حروباً، وفى هذا إشارة ضمنية إلى أن المنظمة تريد حماية داعش.

وقال النائب إلهامى عجينة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: «لا شك أن هناك بعض المشاكل فى التعامل الأمنى المصرى مع قضية الاختفاء القسرى، لكن ما جاء فى التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية مبالغ فيه، والأرقام التى تتحدث عنها المنظمة عن الأشخاص المختفين قسرياً أرقام ليست حقيقية، كما أن هناك كثيراً من الإرهابيين الموجودين فى مصر، ومن يُحتجز من قِبل وزارة الداخلية يكون فى إطار التحقيقات، وأحياناً تحتاج التحقيقات إلى السرية التامة حتى يتمكنوا من القبض والوصول إلى بقية الخلية، وهذا معلوم للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب».