نائب عن تقرير "العفو الدولية" بشأن حقوق الإنسان بمصر: المنظمة تريد حماية "داعش"

12:56 م | الأربعاء 13 يوليو 2016

قال عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع الأحد المقبل، لإصدار بيان رسمي، للرد على تقرير منظمة العفو الدولية الصادر مساء أمس، لتوضيح ما جاء في التقرير من أكاذيب ومبالغات بالأرقام والحالات.

وأضاف مخاليف، أن التقرير به الكثير من المبالغات، منها أن مصر من بين 19 دولة ارتكبت جرائم حرب، ولم تتبع إجراءات الحماية الكافية في هجماتها على تنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، رغم أن مصر لم تخض حروبا، متابعا: "ما جاء في التقرير إشارة ضمنية إلى أن المنظمة تريد حماية داعش".

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أن التقرير ذكر أن مصر ضمن 31 دولة بها اختفاء قسري، وأن هناك 122 حالة تعذيب في السجون، رغم أن التقرير لم يتطرق لهذه الدول، وصب تركيزه على مصر فقط.

وأوضح مخاليف، أن مصر مستهدفة من المنظمات الدولية، وتمر بحالة صعبة منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وهي حالة فريدة من نوعها لم تشهدها مصر من قبل، وكان من المفترض أن يكون هناك نوع من التعاطف والتقدير لخطورة الموقف وحداثته على مصر، وأن يمدوا لنا يد العون بدلا من أن يتصيدوا لنا الأخطاء، وهو ما وضح جليا في تقرير فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، الذي سعى في تقريره جاهدًا على إيجاد أي ثغرة يلقي بها اللوم على مصر.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أن مصر تمر بحالة من عدم الاستقرار، وأن ما يحدث بها من تجاوزات أمنية هو مردود طبيعي للحالة التي يعيشها الشارع المصري، ولا توجد به أي مبالغات، وهي إجراءات بسيطة يتوقف عليها الأمن العام في الدولة للسيطرة على الفوضى.