«فايق»: الاختفاء القسرى ليس ظاهرة.. و«جماعة بعينها» تسعى لتدويل القضية

09:54 م | الأحد 03 يوليو 2016

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن خريطة المستقبل اكتملت بانتخاب مجلس النواب الحالى، رغم التحديات التى واجهناها، كما تم تحقيق خطوات مهمة للبناء الديمقراطى من خلال وجود دستور مدنى يؤكد على الحريات، وانتخابات واستفتاءات سليمة، وإنهاء حالة الطوارئ بعد أن عاش الشعب المصرى منذ 30 عاماً فى حالة من الطوارئ، ولكن ما نعيشه الآن يؤكد أننا رفعنا الحالة الشاملة للطوارئ، وأصدرنا عدداً من القوانين مثل قانون الإرهاب، وهو ما يؤكد انطلاق المسار الديمقراطى فى مصر، إلا أنه لا يتم تطبيق روح الدستور بعد، على حد قوله.

وأضاف «فايق»، فى كلمته خلال المؤتمر الذى عقده المجلس، أمس، للإعلان عن التقرير السنوى لحالة حقوق الإنسان لعام 2015-2016: «الفترة الحالية شهدت الانتقال الاجتماعى الوطنى إلى طريق العدالة الاجتماعية، وهو يتعلق أساساً بإنصاف ودمج المهمشين وذلك من خلال برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى فى الموازنة العامة وذلك كله عبرت عنه خطوات مهمة منها الحد الأدنى للأجور، وتوسيع نطاق مظلة التأمين الصحى، وتوسيع مظلة التأمين الاجتماعى، وزيادة المعاشات 50%، فضلاً عن الاهتمام بسيناء، وتوسيع شبكة الطرق وربطها بالتنمية الحضارية للأقاليم».

وأشار «فايق» إلى أنه رغم اهتمام الدولة بالتعليم فى الخطاب السياسى، فإن هذا الملف يبقى الأضعف بين مختلف القطاعات، فرغم أن الموازنة للتعليم الأساسى والثانوى زادت بمقدار الضعفين ونصف الضعف فإنه لا يزال أكثر من 90% من الموازنة يتجه للوفاء بالأجور والمكافآت والمصروفات الإدارية.

{long_qoute_1}

وعن التعذيب قال رئيس المجلس: «وصلتنا شكاوى عديدة بشأن التعذيب فى أقسام الشرطة وسوء أماكن الاحتجاز، وهو ما نفته وزارة الداخلية، فضلاً عن وجود 3 حالات وفاة نتيجة التعذيب، كما توجد وفيات نتيجة سوء الأحوال المعيشية فى أماكن الاحتجاز والتكدس غير الإنسانى، موضحاً أن الوضع مختلف فى السجون حيث لا يوجد تعذيب منهجى.

وأكد أن الإرهاب فى سيناء ما زال يمثل أخطر أنواع التحديات، فما زال رجال الجيش والشرطة مستهدفين، فضلاً عن عديد من المدنيين بحجة تعاونهم مع الجيش أو الشرطة، ولا بد أن نعلم أن الدول التى نجحت فى محاربة الإرهاب هى التى استطاعت أن توازن بين الأمن وحقوق الإنسان ولم تفرط فى أيهما لحساب الآخر.

وحول قضية الاختفاء القسرى، قال «فايق»: فوجئنا فى عام 2014 بمئات الادعاءات بالاختفاء القسرى ولكنها تفتقد إلى البيانات التى من الضرورى وجودها فى مثل هذه الجريمة التى ترقى إلى كونها «جريمة ضد الإنسانية» ومن الجرائم التى تدخل فى نطاق المحكمة الجنائية الدولية، ورغم أن المصدر الرئيسى لإصدار هذا الادعاءات كانت جماعة تنتحل اسم أحد أفرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى لندن وتسعى إلى تدويل القضية فإننا أخذنا الموضوع مأخذ الجد، واستدعينا الأهالى لملء الاستمارات، وبعد التصفية وصل العدد إلى 267 حالة بلاغ، وقد تعاونت الداخلية وأخلت سبيل 238 وجارٍ بحث مصير الآخرين».

وأضاف «فايق»: «رغم أنه كانت هناك محاولات لتدويل القضية وإلصاقها بمصر، فقد كان هناك أصل استندت إليه هذه المحاولات حيث كانت تحدث فجوة زمنية بين تاريخ القبض والعرض على النيابة يوماً أو اثنين، وأحياناً تمتد لأكثر من ذلك بكثير».

وأوصى رئيس «القومى لحقوق الإنسان» بضرورة تعديل قانون العقوبات ليتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة، مطالباً بوجود آليه وطنية للوقاية من التعذيب، وأن يكون لها اختصاصات معينة، مشيراً إلى أنه لا بد من معالجة ظاهرة التكدس فى أماكن الاحتجاز التى تؤدى للوفاة فى بعض الأحيان.

وشدد «فايق» على أن هناك حملة تضييق على المجتمع المدنى والديمقراطية، مشيراً إلى أنه تم توقيف عدد من أعضاء المجلس ومنعهم من السفر، علاوة على إغلاق مركز النديم، وهو المركز الوحيد لعلاج ضحايا العنف فى مصر، مما أساء لنا فى الخارج، موضحاً أن إحياء قضية التمويل الأجنبى كل فترة يجعل العالم يثور ضدنا، خاصة أنها قضية كانت منذ ٥ سنوات وتم إطلاق سراح الأجانب فيها، مطالباً بإصدار قانون الجمعيات الجديد بالشكل الذى ينهى الأزمة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى. وأشار إلى أن «القانون الذى تم إرساله من وزيرة التضامن جيد ويؤدى الغرض، وأرجو ألا تمتد إليه أيدى التغيير قبل أن يصل إلى مجلس النواب».

وحول الحبس الاحتياطى، قال رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: «وجود أعداد كبيرة محبوسة احتياطياً، وطول مدة الحبس الاحتياطى جعلا منه عقوبة فى حد ذاته، وأطالب بعدم التوسع فى الحبس الاحتياطى والإفراج الصحى عن المرضى داخل السجون لأنه لا يصح أن يتوفى أحد داخل السجون، خاصة أن الرئيس السيسى وعد فى خطاب سابق بالإفراج عن الشباب الذى لم يستخدم العنف أو تتلوث يداه بالدماء».

وأشار «فايق» إلى أن عدم ضبط صياغة بعض القوانين المتعلقة بالحريات العامة سواء عن قصد أو غير قصد ترتب عليه سوء استخدام من جانب السلطة أو المجتمع، والتأثير على حرية الرأى والتعبير، وفى مقدمة ذلك المادة 98 (و) من قانون العقوبات وتعديلاتها التى تتعلق باستغلال الدين فى الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية حيث يساء استغلالها فى الافتئات على حرية الرأى والتعبير.

وأوضح «فايق» أن «المجلس القومى لحقوق الإنسان» يؤيد وجود قانون يجرم ازدراء الأديان والتحريض والحض على الكراهية، ولكن شرط أن يحدد أركان الجريمة حتى لا يطغى على حرية الرأى والتعبير. وعن ملف «نظام إدارة العدالة»، أكد أنه يعانى من غياب العدالة الناجزة خاصة فى القضايا المدنية وتكدس القضايا أمام المحاكم الجنائية.

من جانبه، قال محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والمشرف العام على التقرير، إنه يشعر باكتئاب شديد من جراء ملاحقة قضايا الاختفاء القسرى فى الوطن العربى على مدار 15 عاماً، مشيراً إلى أن المجلس حصل على رد من وزارة الداخلية حول 238 مختفياً قسرياً من أصل 276 شكوى وردت للمجلس، والمتبقى حالياً هم 29 حالة لم يتم الرد بشأنها، مناشداً الدولة بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاختفاء القسرى، لافتاً إلى أنها الاتفاقية الوحيدة التى لم توقع عليها مصر من بين 9 اتفاقيات أخرى للأمم المتحدة.

وطالب عوض بتجريم الاختفاء القسرى فى القانون والدستور، لافتاً إلى أن الدستور لم يُشر إلى هذه القضية من قريب أو بعيد، والمشرع المصرى مطالب بتجريمها، موضحاً فى الوقت نفسه أن هناك تقدماً لا ينكر فى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.