قسم التشريع يطالب بتحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة في القانون

02:45 م | الأحد 03 يوليو 2016

يناقش قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، المادة الرابعة من قانون هيئة الشرطة، والتي تم تعديلها من وزارة الداخلية، والمتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة.

وحضر جلسة أمس في قسم التشريع، اللواء علي عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية بمقر مجلس الدولة، وذلك بعد أن طلب قسم التشريع مندوبا لمناقشته في بعض الأمور المتعلقة بالمادة الرابعة.

وقال مصدر بقسم التشريع، إن المادة الرابعة تتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة، وكان هناك بعض الاستفسارات، منها تحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، حيث لم يذكر القانون عدد أعضاء المجلس وتركت مفتوحة.