بعد "قرار الدستورية".. تاريخ منع التقديس بين "كامب ديفيد" و"دير السلطان"

قضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 4 فبراير الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بعدم دستورية، صدر الفقرة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، كما تضمنه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة "التقديس"، دون زيارة بيت المقدس بالنسبة للعامل المسيحي الديانة.

وأقامت المحكمة حكمها، استنادًا إلى أن النص المطعون فيه لم يتضمن تقرير الحق في إجازة وجوبية للعاملين المسيحيين المخاطبين، بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لمدة شهر بأجر كامل، ولمرة واحدة طوال حياتهم الوظيفية، لزيارة بيت المقدس، مع عدم احتسابها ضمن الإجازات الاعتيادية المقررة بذلك القانون، وقصر منحها على أداء فريضة الحج.

"الحج إلى القدس"، هو أزمة التي تواجه "الأرثوذكس بمصر"، وذلك منذ أن أصدر المجمع المقدس قرارًا في جلسته بتاريخ 26 مارس 1980 بمنع سفر المسيحيين للحج في الأراضي المقدسة بالتزامن مع اتفاقية "كامب ديفيد"، بعد وضع الإسرائيليين أيديهم على دير "السلطان القبضي" الذي يخص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ودير "السلطان القبطي"، هو أحد كنائس القيامة، وهو الممر الطبيعي لكنيسة القيامة، أهداه السلطان صلاح الدين الأيوبي للكنيسة القبطية تقديرًا للدور الوطني الذي قام به الأقباط، واستضافت الكنيسة القبطية الرهبان الأحباش بالدير لمدة تزيد عن ثلاثة قرون، قبل أن تطرد سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرهبان الأقباط من الدير عقب نكسة يونيو 1967 وتسليمه للرهبان الأحباش، ما دعا الكنيسة القبطية لرفع دعوى قضائية أمام المحاكم الإسرائيلية وحصلت على حكم قضائي يقر أحقيتها في دير السلطان، وهو الحكم الذي ترفض السلطات الإسرائيلية تنفيذه.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الدخول في مفاوضات مع نظيرتها الأثيوبية لاستعادة دير "السلطان القبطي" بالقدس المحتلة، الواقع على سطح مغارة الصليب.

وبعد 35 عاما من المنع، زار البابا تواضروس، القدس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في عام 2015 لتشييع الأنبا أبراهام مطران القدس والشرق الأدنى، وكانت الزيارة الأولى منذ 35 عامًا لبابا الإسكندرية على رأس وفد كنسي.

• دير السلطان
• الكنيسة القبطية
• الأرثوذكس
• أقباط
• القدس
• حج المسيحيين
• دير السلطان
• الكنيسة القبطية
• الأرثوذكس
• أقباط
• القدس
• حج المسيحيين