تعرف على طبيعة عمل لجنة التقييم النفسي لأفراد هيئة الشرطة

08:39 م | الأربعاء 01 فبراير 2017

حددت المادة الثالثة من قرار وزير الداخلية رقم 233 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة المتخصصة للتقييم النفسي والمسلكي، لأفراد هيئة الشرطة نظام عمل اللجنة، وهي أن تتولى اللجنة تشكيل أمانة فنية وإدارية لها وتحدد اختصاصات ونظام عملها.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها على أن تصدر قرارتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين الذين لهم حق التصويت، وفى حالة عدم الوصول إلى تلك الأغلبية يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الأطباء النفسيون والعصبيون.

ولا تعتبر قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير الداخلية أو من يفوضه، وتعتبر مداولات اللجنة سرية ويحرر بها محاضر تودع فى أمانة اللجنة ولا يجوز تداولها او نشرها او الاطلاع عليها الا بامر كتابى من رئيس اللجنة أو بناء على اذن من سلطة التحقيق او المحاكمة بحسب الاحوال.

وفى حالة عدم اجتياز الفرد للفرقة التاهيلية يعرض امره على المجلس الاعلى للشرطة بتقرير تفصيلي مبين به اوجه القصور الوظيفى او النفسى او العصبى او المسلكى وتكون هذه التقارير سرية لا يجوز الاطلاع عليها الا باذن كتابى من الجهة القضائية المختصة.

وإذا أحال رئيس المصلحة أو من فى حكمه الفرد مرة اخرى الى اللجنة يجوز لها الحاقه بفرقة تأهيلية متطورة، فإذا لم تصل نسبة نجاحه فى هذه الفرقة الى 90% يحال امره للمجلس الاعلى للشرطة للنظر فى نقله الى وظيفة مدنية او انهاء خدمته وفى جميع الاحوال لا يجوز الحاق الفرد باكثر من فرقتين للتأهيل النفسى والوظيفى طوال مدة خدمته، فاذا طلبت الجهة احالة الفرد لفرقة تاهيلية ثالثة يحال امره مباشرة الى المجلس الاعلى للشرطة للنظر فى نقله الى وظيفة مدنية او انهاء خدمته.

وفى حالة نقل الفرد الى وظيفة مدنية يراعى ان تكون على نفس درجته التى كان يشغلها قبل انتهاء خدمته بهيئة الشرطة وبذات المرتب الذى كان يتقاضاه على ان تتناسب تلك الوظيفة مع قدراته وامكانيته وحالته.

ويعد النقل الى وظيفة مدنية تدبيرا وظيفيا لا تسرى بشأنه احكام المادة 89 من قانون هيئة الشرطة، وفى حالة انهاء خدمة الفرد من هيئة الشرطة تنهى خدمته على الدرجة التى كان يشغلها وقت انهاء خدمته، وللفرد الذى يصدر قرار بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية التظلم من القرار خلال 15 يوم من تاريخ اعلانه بالقرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

وتشكل لجنة من مدير الادارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم فى عضويتها ممثلا عن قطاع الافراد واخر عن الادارة العامة للشئون القانونية للبت فى التظلمات خلال 15 يوم من تاريخ ورود التظلم اليها ويخطر المتظلم بنتيجة الفحص عن طريق جهة عمله.

ويعتبر مضى تلك المدة دون ان يخطر المتظلم بالنتيجة بمثابة رفض للتظلم، ولا يجوز لاى عضو من اعضاء اللجنة الاحتفاظ باية اوارق او مستندات او تقارير خاصة يعمل اللجنة او تصويرها او نسخها باى صورة الا باذن من رئيس اللجنة.

كما لا يجوز استخدام أية بيانات أو احصائيات أو معلومات أو المؤشرات الاحصائية والبيانية عن الحالات المعروضة على اللجنة فى مجالات البحث العملى أو لاغراض طبية.