تعديلات "هيئة الشرطة" تحظر الاحتفاظ بالسلاح الميري كعهدة شخصية

05:34 م | الجمعة 05 أغسطس 2016

فرضت المادة 77 مكرر 3، بمشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، حظراً على فرد الشرطة، بالإضافة لما ورد في هذا القانون، يتمثل فيما يأتي:

1- الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه مخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء الخدمة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يُقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمُبررات الأمنية، وذلك بناء على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة.

2- كما يُحظر عدم طاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال في تنفيذها، وإساءة استعمال السلطة والتعسف فيها مع المواطنين اعتمادا على وظيفته.

يُذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وافقت على تعديلات الحكومة لـ"هيئة الشرطة"، وأعدت تقريراً لعرضه على البرلمان في جلسته العامة يوم الأحد.