مكتب التمثيل العمالي بالدوحة: قانون الإقامة يتطلب تصديق "القوى العاملة" على التأشيرة

05:33 م | الأربعاء 01 فبراير 2017

قال مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالدوحة، إن قانون الإقامة القطري الجديد والذي تم تطبيقه في الثالث عشر من ديسمبر عام 2016 لوجود تأشيرة عمل وعقد عمل موثق من إدارة العمل، ويتطلب تصديق المكتب العمالي التابع للسفارة المصرية بالدوحة بالعنوان التالي مجمع السفارات الدوحة، وكذلك تصديق العقد من وزارة القوى العاملة الادارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بمدينة نصر.

ويتحدد في هذه العقود الوصف الوظيفي وساعات العمل والراتب والمزايا التي يحصل عليها الموظف، وبحسب القانون القطري، فإن النسخة العربية من عقد العمل هي النسخة المعتمدة، وقد نص القانون على توفير الحماية لحقوق العمال ونظم رعاية الجوانب العائلية والإنسانية لهم.

وأشار الدليل إلى أنه يمكن للمقيمين الذين يزيد راتبهم الشهري عن 10000 ريال قطري أن يصدروا تأشيرة إقامة لأسرهم كمستقدمين لهم، وينبغي أن تتوفر شهادات الزواج والميلاد مصدقة من الجهات المعنية، ويحتاج جميع المقيمين (باستثناء الزوجة والأطفال) إلى تأشيرة خروج لمغادرة قطر، ويجب إعلام صاحب العمل للجهات المختصة قبل ثلاثة أيام عمل قبل سفر العامل إلى الخارج.

وفي حالة اعتراض صاحب العمل على الخروج، فقد تم إنشاء لجنة تظلمات لبحث حالات الأعتراض على الخروج وتصدر قرارها خلال ثلاثة أيام عمل وتجتمع مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.