"سلامة" يناقش مصروفات الجامعة الأمريكية بلجنة التعليم بـ"النواب"
![عمرو سلامة يناقش مصروفات الجامعة الأمريكية بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/13261252951485939870.jpg)
عمرو سلامة يناقش مصروفات الجامعة الأمريكية بلجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب جلسة استماع لمناقشة شكوى قٌدمت إلى المجلس من قبل بعض أولياء أمور الطلاب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بشأن الرسوم الدراسية بالجامعة عقب قرار تعويم الجنيه المصري في أوائل شهر نوفمبر 2016.
وناقش عمرو عزت سلامة، مستشار الجامعة، وإبراهيم حجازي، أستاذ التسويق بالجامعة وعضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مصروفات الجامعة في الاجتماع.
وعرضا كيف تتبع الجامعة قواعد التعليم التي تضعها الحكومة المصرية. كما أوضح سلامة مختلف الإجراءات التي تنتهجها الجامعة فيما يخص مصروفات الجامعة وأكد أن الجامعة ما زالت ملتزمة بتقديم يد المساعدة في الأزمة التي نتجت عن تعويم الجنيه المصري.
يقول سلامة "في شهادتي أمام البرلمان، كان هدفي الرئيسي إعادة تأكيد التزام الجامعة الأمريكية بالقاهرة أمام جميع طلابها الذين لا يستطيعون سداد الفرق في مصروفاتها الدراسية بسبب تعويم الجنيه المصري." جدير بالذكر أنه يتم حساب 50% من مصروفات الجامعة بالجنيه المصري و50% بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري (بالنسبة للطلاب المصريين) وفقاً لسعر صرف الدولار بالبنك يوم السداد. وقام مجلس الأوصياء، بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في شهر نوفمبر الماضي، بتخصيص ميزانية طارئة تقدر بحوالي مليون دولار أمريكي لتغطية جميع مصروفات الطلاب الذين لم يتمكنوا من تسديد الأقساط الدراسية النهائية لفصل الخريف الدراسي.
علاوة على ذلك، قامت الجامعة برصد مبلغ 5 مليون دولار أمريكي من الموازنة الحالية مخصصة للطوارئ وذلك لتغطية التكاليف الكاملة والمتوقع أن يتكبدها جميع الأسر التي ستحتاج دعماً في سداد قيمة المصروفات الإضافية غير المتوقعة بالجنيه المصري المطلوبة لموازنة المصروفات الدراسية الخاصة بالعام الحالي.
يقول سلامة "تفهم أعضاء البرلمان الإجراءات الطارئة التي قامت بها الجامعة الأمريكية بالقاهرة لدعم طلابها. ونحن نتطلع إلى العمل مع اللجنة المخصصة لمناقشة الرسوم الدراسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة للسنوات القادمة وتقديم نتائج قراراتها للبرلمان بحلول نهاية شهر مارس".