«حصانة النواب» تضع أعضاء البرلمان فوق القانون.. و«سيد قراره» تستر على نوابه فى قضايا «أموال عامة وسب وقذف»

09:48 م | الاثنين 26 ديسمبر 2016

فجر تهديد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادى الزمالك، للكابتن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق لكرة القدم، عبر رسائل التليفون المحمول، وطلب اللاعب رفع الحصانة عنه، لسؤاله أمام النيابة العامة، ملف تستر البرلمان على نوابه ورفضه رفع الحصانة عنهم للتحقيق معهم فى الدعاوى القضائية والبلاغات المقامة ضدهم، وهو ما يضعهم فوق القانون ويحول دون التحقق من جدية وصحة البلاغات والاتهامات الموجهة لهم، وكأنهم أصبحوا بعضويتهم النيابية، فوق المساءلة القانونية والحساب، ومن بين الطلبات العديدة التى وردت إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، ورفضها المجلس، لم يوافق «النواب» إلا على طلبين فقط لرفع الحصانة، وكان الطلب الأول مقدماً من النائب خالد عبدالعزيز شعبان، لرفع الحصانة عن نفسه، لكى يمثل أمام محكمة جنح حدائق القبة، فى قضية عدم تسليم سلاح والده المرخص بعد وفاته، وتمت تبرئة النائب فى القضية، والثانى مقدم الطلب كذلك هو النائب هيثم الحريرى، للمثول أمام جهات التحقيق فى قضية عنف وتظاهر بالإسكندرية خلال حكم الإخوان ورئاسة الرئيس المعزول محمد مرسى.

{long_qoute_1}

وتجددت أزمة «حصانة النواب»، مع مطالبة الكابتن أحمد حسن، مجلس النواب، برفع الحصانة عن مرتضى منصور، لتمكين النيابة العامة من التحقيق معه، فى اتهام «حسن» له، بتهديده عبر رسائل المحمول، قائلاً فى بيان له: «أطالب بحقوقى، بصفتى مواطناً مصرياً، بعد أن أثبتت النيابة العامة أن الرقم الذى وصلتنى منه رسائل تهديد، يعود إلى المحامى مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، وأطالب المجلس بضرورة رفع الحصانة عنه لاستكمال التحقيقات معه، من أجل ترسيخ دولة القانون، التى يسعى إليها المصريون جميعاً». وأشار «حسن» إلى أن رفع الحصانة عن «مرتضى» ربما لا يجد صدى لدى البرلمان، الذى رفض رفعها عن «رئيس نادى الزمالك» من قبل فى اتهامه بإهانة المحامى عصام الإسلامبولى، وسبه وقذفه، حيث أوصت اللجنة التشريعية للمجلس، فى وقت سابق، بعدم قبول طلب رفع الحصانة، الذى وصل الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، من المستشار نبيل صادق النائب العام، وطلب فيه الإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية ضد مرتضى منصور، فى إهانته المحامى عصام الإسلامبولى خلال تأديته لمهنته. من جانبه، قال محمد سليم، عضو اللجنة التشريعية للنواب، لـ«الوطن»، إنه بمجرد إحالة طلب رفع الحصانة عن «مرتضى» فإن مكتب المجلس سيبدأ دراسته، ويحيله إلى اللجنة التشريعية إذا توفرت فيه الشروط اللازمة، لإبداء الرأى فيه، أما فى حالة عدم استيفائه الشروط سيحفظ تلقائياً ويعرض الأمر على الجلسة العامة. وحول إجراءات رفع الحصانة عن النائب، أوضح أن اللائحة الداخلية للنواب نظمت إجراءات طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو، ونصت فى المادة 357 على أن يُقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية، أن يكون من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال، وأن يُبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانياً: إذا كان مقدماً ممن يريد إقامة دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلباً برفع الحصانة، مرفقاً به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيناً فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها.

وتنص المادة «358» من اللائحة على أن «يحيل الرئيس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق وبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب تم حفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء، وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة، وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة».

وشهد مجلس النواب، العديد من الوقائع التى رفض فيها رفع الحصانة عن نوابه، للتحقيق معهم، فى مخالفات واضحة تستوجب التحقيق، ومنها رفضه رفع الحصانة عن النائب خالد بشر، الذى أصدر شيكات دون رصيد تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، وتقدم النائب للمصرف المتحد لسداد المديونية المستحقة عليه بواقع 212450 جنيهاً، من خلال شيكات سبق وصدرت عنه دون رصيد لصالح البنك. وأجل البرلمان فى جلسته العامة طلب رفع الحصانة لتمكين من دفع المبلغ.

فيما كانت اللجنة التشريعية للمجلس، وافقت على طلب رفع الحصانة عن النائب فى أثناء مناقشته. وخلال مناقشة تقرير اللجنة فى الجلسة العامة، تم تأجيل طلب رفع الحصانة عن «خالد بشر»، لتمكينه من دفع المبلغ وبالتالى حفظ التحقيق معه، فى تحيز واضح له، بمنحه ميزة ليست متاحة لغيره من المواطنين، حيث قرر الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، إرجاء النظر فى طلب الإذن باتخاذ الإجراءات القانونية ضد النائب، لتمكينه من الحضور وإبداء دفاعه أمام المجلس، معقباً: «المجلس لا يتستر على أحد على الإطلاق، لكن يجب منح النائب فرصة للحضور وإبداء دفاعه». ورفض البرلمان، فى واقعة أخرى، رفع الحصانة عن النائب أشرف العربى، فى القضية رقم 629 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا، رغم تقديم النائب العام طلباً للمجلس للإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية لتحريك الدعوى الجنائية تجاه النائب.