«السيسى» يترأس اجتماع لجنة «تغير المناخ».. ويؤكد: قارتنا الأقل مسئولية عن تفاقم الظاهرة والأكثر تضرراً منها

08:25 م | الثلاثاء 31 يناير 2017

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح أمس، اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا. {left_qoute_1}

وقال «السيسى»: «إن القارة الأفريقية تُعد أقل القارات مسئولية عن تفاقم ظاهرة تغير المناخ، ومع ذلك فإنها الأكثر تضرراً من آثار هذه الظاهرة، وتدفع الثمن الأعلى جرّاء احتياجها للتكيف مع تلك الآثار التى نراها ونعايشها الآن، سواء فيما يتعلق بموجات الجفاف والتصحر التى يُعد انحسار بحيرة تشاد مثالاً واضحاً عليها، أو ارتفاع مستوى سطح البحر الذى نراه فى دلتا أنهارنا الأفريقية، بما فيها نهر النيل، أو تأثر قطاعات رئيسية وأنشطة سكانية محورية من اقتصاداتنا بالسلب مثل قطاع الزراعة بسبب موجات الجفاف والفيضانات مثلما هو الحال فى جنوب وشرق قارتنا الأفريقية».

وأضاف: «تشرفت خلال العامين الماضيين بتولى مسئولية تنسيق أعمال لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ (كاهوسك)، حيث شهدت تلك الفترة كثافة فى الاجتماعات الدولية استوجبت تحضيرات وطنية، وتنسيقاً إقليمياً متناسباً يكفل صياغة موقفنا الأفريقى المشترك من شتى الموضوعات المتعلقة بتغير المناخ، وكان على رأس هذه الاجتماعات المؤتمر الحادى والعشرون للدول الأطراف فى اتفاقية تغير المناخ فى باريس، والذى انتهى إلى التوصل لاتفاق باريس فى ديسمبر 2015، ووضع أسس التعامل الجماعى الدولى مع تحدى تغير المناخ خلال المرحلة المقبلة، وبما نأمل أن يعزز من جهود التصدى لتلك الظاهرة، ويسهم فى الحد من آثارها السلبية، ويوازن فى الوقت ذاته بين ذلك وبين الحق المشروع للدول النامية فى تنفيذ خططها التنموية».

وتابع: «وإذا كنا نرى إيجابيات تحققت من التوصل لاتفاق باريس، وعلى رأسها تعهد مختلف أطراف المجتمع الدولى بتعبئة الجهود للحفاظ على متوسط ارتفاع درجات الحرارة دون مستوى «2» درجة مئوية، مع العمل على توفير الدعم اللازم لتنفيذ ذلك الهدف، فإننا ندرك فى الوقت ذاته أن الاتفاق يُثير تحديات يلزم التنبه لها، والاستعداد الجيد للتعامل معها. فمن ذلك ما يتعلق بضمان ألا يؤدى التزامنا بالإجراءات المطلوبة لمكافحة تغير المناخ إلى إعاقة جهودنا الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية، أو تحمل ميزانياتنا الوطنية المحدودة لأعباء إضافية بسبب عدم توافر التمويل أو التكنولوجيا الصديقة للبيئة أو القدرات الوطنية المؤهلة، وأود التأكيد على ضرورة العمل على ألا يؤدى اتفاق باريس، وسائر القرارات التى يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ، إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات، جماعية أو أحادية، مثل فرض الضرائب على الكربون، أو تطبيق معايير البصمة الكربونية، أو غير ذلك من إجراءات، من شأنها أن تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وأن تلحق أضراراً جسيمة بقطاعات حيوية فى دولنا، وعلى رأسها قطاعا الزراعة والنقل».

وأضاف: «كان لزاماً علينا أن تتضافر جهودنا، وأن ننسق مواقفنا، سعياً للحفاظ على مصالحنا خلال عملية التفاوض الدولى، وبالفعل نجحنا خلال العامين الماضيين فى تعزيز الترابط والتنسيق بين آلياتنا الأفريقية المعنية بتغير المناخ، وبصفة خاصة بين مجموعة المفاوضين الأفارقة، التى ترأسها جمهورية مالى الشقيقة، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) الذى تتولى رئاسته مصر، ولجنة الرؤساء الأفارقة (الكاهوسك)، حيث نجح التنسيق والتشاور المستمر بين مختلف تلك الأطر فى أن تصبح القارة الأفريقية إحدى الكتل التفاوضية الرئيسية فى تغير المناخ، معتمدةً على قدرات أبنائها، سواء فى إطار مجموعة المفاوضين الأفارقة، أو كمجموعة المفاوضين من الدول الأقل نمواً، لذلك فإننى أود أن أتوجه بالشكر لكل المفاوضين الأفارقة، سواء فى المجموعة الأفريقية، أو فى مجموعة الدول الأقل نمواً، على جهودهم الملموسة فى هذا الإطار».

وتابع: «سعياً لبلورة مساهمة أفريقية فعّالة فى هذا الجهد الدولى، فقد قامت مجموعة المفاوضين الأفارقة بالتعاون مع مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، بصياغة مبادرتين: الأولى خاصة بتعزيز توليد الطاقة المتجددة فى أفريقيا، وبهدف توليد نحو 30 جيجاوات من المصادر المتجددة بحلول عام 2020، و300 جيجاوات بحلول عام 2030، والثانية متعلقة بدعم احتياجات دولنا الأفريقية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية، وهما المبادرتان اللتان شرفت بالإعلان عنهما وإطلاقهما عام 2015، واللتان نأمل أن تنتقلا قريباً إلى مرحلة التنفيذ بعد صياغة الوثائق القانونية اللازمة لذلك. وفى هذا الإطار فإننى أود أن أنتهز هذه المناسبة لأتوجه بالشكر للرئيس ألفا كوندى، رئيس غينيا الشقيقة، على جهوده المستمرة الرامية لتفعيل مبادرة الطاقة المتجددة، ولجهود كل من بنك التنمية الأفريقى ومفوضية الاتحاد الأفريقى لدعمهما لدولنا الأفريقية فى هذا الإطار».

وأشار الرئيس إلى أن لجنة «الكاهوسك» تمثل الإطار رفيع المستوى للترويج ولدعم الموقف الأفريقى فيما يتعلق بتغير المناخ، وقال: «لقد سعيت خلال عامَى رئاستى للجنة إلى تعزيز أطر التنسيق على مختلف المستويات الأفريقية، وضمان مشاركة واسعة فى المشاورات حول موضوعاتها، وإننى أنتهز هذه الفرصة لأقدم تقريرى حول نشاط اللجنة فى مختلف المجالات، ومنها مفاوضات تغير المناخ فى باريس ومراكش، وجهود مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المعنيين بتغير المناخ، ونشاط مجموعة الخبراء الأفارقة، وكذا التطور المحرز فى تعزيز أنشطة الصندوق الأخضر لتمويل تغير المناخ، وتطور المبادرات الأفريقية المختلفة، وحرصت على صياغة عدد من التوصيات فى التقرير ترتبط بالموضوعات ذات الأولوية، بما فيها دور مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، وكيفية تعزيز دور لجنة «الكاهوسك» مستقبلاً لضمان استمرارية الدعم الرئاسى لها ونقل الخبرات بين بلداننا الأفريقية، فضلاً عن مشروع القرار المطروح حول تغير المناخ، وأدعوكم إلى اعتماد القرار المرفق، والمعنىّ بموضوع تغير المناخ، وكذا اعتماد تقريرى المرفوع إليكم، وما يتضمنه من توصيات ورسائل رئيسية تم مناقشتها واعتمادها خلال اجتماع اللجنة».

وقال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن المباحثات التى جرت بمقر الاتحاد الأفريقى بين الرئيس السيسى ونظيره السودانى، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين البلدين والتنسيق المشترك على المستوى الثنائى بين مصر والسودان والمستوى الثلاثى مع إثيوبيا أيضاً. وأشار إلى أن الرئيسين ناقشا كل مجالات التعاون بين البلدين وأهمية تعزيزه بما فيه خدمة البلدين، موضحاً أن الترابط والتضامن بين البلدين هو الذى يؤدى إلى مزيد من التقدم وحماية مصالح الدولتين فى مواجهة التحديات التى تحيط بهما.

وأشار وزير الخارجية السودانى إبراهيم الغندور إلى أن المباحثات المصرية السودانية التى جرت بمقر الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا تناولت العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية.

وأضاف «الغندور» فى تصريحات له أن اللقاء تناول سبل تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين وكل القضايا التى يمكن أن تسهم فى تدعيم هذه العلاقات. وأوضح أن هناك توجيهات من الرئيسين السيسى والبشير بالنظر فى تحقيق التكامل بين البلدين والتنسيق على كافة المستويات السياسية والبرلمانية والشعبية.

والتقى الرئيس السيسى، أمس، على هامش أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا مع رئيس جمهورية تنزانيا «جون ماجوفولى»، وقال السفير علاء يوسف، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية ومتميزة، معرباً عن تطلع مصر لتطوير التعاون الثنائى مع تنزانيا فى مختلف المجالات، والعمل على زيادة حجم التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى.