نيجيريا تستعيد السيطرة على حقل نفطي ضخم عقب بيعه لشل وإيني
نيجيريا تستعيد السيطرة على حقل نفطي ضخم عقب بيعه لشل وإيني
- أسوشيتد برس
- إدارة الشركة
- اتهامات ا
- الجرائم الاقتصادية
- الحكومة النيجيرية
- المحكمة العليا
- المشتبه بهم
- الولايات المتحدة
- رجل الأعمال
- أسوشيتد برس
- إدارة الشركة
- اتهامات ا
- الجرائم الاقتصادية
- الحكومة النيجيرية
- المحكمة العليا
- المشتبه بهم
- الولايات المتحدة
- رجل الأعمال
أظهرت وثيقة المحكمة العليا الفيدرالية النيجيرية استعادة نيجيريا لواحد من الحقول الغنية بالنفط في أفريقيا، كما تستطيع مقاضاة عمالقة النفط "شل" و"إيني" في فضيحة فساد بقيمة 1.2 مليار دولار ينظر فيها محققون من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وسويسرا وهولندا.
وذكرت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا في بيان أمس الجمعة، أن المحكمة الاتحادية العليا نقلت السيطرة على حقل النفط "أو.بي.ال 245" للحكومة الاتحادية في حين تحقق وتحاكم المشتبه بهم في الفضيحة التي أطلق عليها "فضيحة حقل مالابو".
وفي عريضة اللجنة إلى المحكمة، قالت إن شركة شل الهولندية- البريطانية، وشركة آغيب التي أصبحت تسمى إيني الآن اشترتا الحقل في 2011 فيما بواسطة معاملة "محفوفة بالاحتيال"، وأنهما دفعتا رشوة بقيمة 1.2 مليار دولار لوزير النفط النيجيري السابق دان إيتيتي ورفاقه. وحصلت شركة النفط الحكومية فقط على 210 مليون دولار من هذه الصفقة.
وتعد الحكومة المزيد من الاتهامات "بالتآمر والرشوة والفساد الرسمي وغسيل الأموال" ضد شل وإيني، حسب العريضة.
وجهت الاتهامات الجنائية بالفعل ضد الشركتين وعدد من المسؤولين التنفيذيين في محكمة إيطالية في ميلانو.
وقال سيمون تايلور من غلوبال ويتنس، لمكافحة الفساد "هذا تاريخي. أجيال من النيجيريين سرقت وحرمت من مدخراتها في الحياة بينما زاد ثراء رجال النفط على حساب تلك الأجيال." وأضاف "الشركات ومستثمروها يجب أن يفهموا أنهم لم يعد بإمكانهم إبرام صفقات خلف الأبواب المغلقة مع مسؤولين فاسدين دون أن يدفعوا ثمنا باهظا."
ولم تتلق إيني إشعارا بأمر المحكمة، حسبما قال المتحدث روبرتو كارلو ألبيني لأسوشيتد برس. وأضاف "إيني تنكر ارتكاب أي مخالفة." بينما لم يكن للمتحدث باسم شل نيجيريا، باميديل أولغبينغا أودوغبيسان أي تعقيب.
دفعت شركات النفط مبلغ 1.2 مليار دولار لحساب ضمان الحكومة النيجيرية في فرع جيه بي مورغان تشايس في لندن، وصرح وزير العدل السابق محمد بيلو أدوكي بتوزيعها.
ووجهت اللجنة الشهر الماضي اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال لإيتيتي وأدوكي ورجل الأعمال عليو أبو بكر.
وتقول العريضة إن الديكتاتور العسكري السابق لنيجيريا الجنرال ساني أباشا وإيتيتي استخدما رجالا في الواجهة لإنشاء شركة مالابو للنفط والغاز المحدودة وكافئا نفسيهما بحقل النفط "أو.بي.ال 245". وبعد الموت الغامض لأباتشا في 1998، انتقلت إدارة الشركة وحيازة أسهمها بشكل محتال إلى نجل أباتشا، محمد، حسبما قالت.
وسيطرت الحكومة على حقل مالابو مرة من قبل، في عهد حكومة أولوسيجون أوباسانجو المدنية في 2001, وتمت مقاضاة شركة مالابو للنفط وأعاد اتفاق خارج المحكمة الحقل إلى الشركة.
