بالفيديو| خالد علي يوضح حيثيات "مصرية تيران وصنافير".. وينهي حديثه بـ"نشيد بلادي"

08:01 م | الاثنين 16 يناير 2017

قال المحامي خالد علي، والذي كان فردا من أفراد هيئة الدفاع في قضية "تيران وصنافير"، إن هذا هو حكم المحكمة الإدارية العليا "فحص الطعون"، وأن حكم الدائرة الأولى وهو مكون من 59 صفحة، وأصدره رئيس الدائرة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، أما أسباب وحيثيات الحكم فهي مجرد "هاشتاج" تيران وصنافير مصرية.

ثم قرأ آخر فقرة في حيثيات الحكم: "وإذ وقر في يقين هذه المحكمة- وهي التي تستوي على القمة في مدارج محاكم مجلس الدولة- واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها – وحدها دون غيرها – على مدار حقبٍ من التاريخ طالت، وأن دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصري ما انفك راجحاً يسمو لليقين من وجهين: أولهما أن سيادة مصر عليهما مقطوع به على ما سلف بيانه، وثانيهما: ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصري على نحو ما سطرته المحكمة في أسباب حكمها، الأمر الذي يحظر معه على كل سلطات الدولة وبل والشعب ذاته بأمر الدستور إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدي إلى ضمن الإقليم المصري على نحو ما إبرامها ويكون سبيلا للتنازل عنهما، ويكون من ثم الحكم المطعون فيه فيما قضى به، قد صدر مرتكزاً على صحيح حكم القانون والواقع، وتقضي المحكمة – والحال كذلك – برفض الطعن الماثل، ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته إعمالا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات".

وردد الحضور، في نهاية المؤتمر، النشيد الوطني المصري "بلادي بلادي".

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضى.

وعلى مدار جلسات عدة منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية، مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم خالد علي وعلي أيوب وعصام الإسلامبولي، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كل منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.

يُذكر أن الحكومة المصرية وافقت رسميا على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في أواخر العام الماضي، وأحال الرئيس عبدالفتاح السيسي نص الاتفاقية إلى مجلس النواب.