"إسكان النواب": لن نسمح بأن يكون التصالح في مخالفات البناء باب خلفي لاتساع التعديات

02:26 م | السبت 14 يناير 2017

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية باب خلفي لزيادة الاتساع في التعديات على الأراضي الزراعية أو القضاء عليها أو تهديد ثروة مصر الحقيقة من الأراضي الزراعية والتراث الزراعي القديم في الوادى والدلتا، مشيراً أنه لا ينكر أحد حجم التعديات التي تمت خلال السنوات السابقة على الرقعة الخضراء وحجم الفساد الذي تتصدى له الدولة الآن، مؤكداً أن لجنة الإسكان تراعي جيداً وأولاً الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أية قرارات بشأن الاقتراح بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أو الموافقة عليه لأن الرقعة الزراعية هي عصب الاقتصاد القومي المصري والتي تتآكل مننا جميعاً يوم بعد يوم بسبب كثرة مخالفات المباني والتعديات عليها.

وقال: إنه ليس من المعقول أن يوافق البرلمان على التصالح في مخالفات تم بنائها وسط الأراضي الزراعية وليست ملاصقة للحيز العمراني، ومش كل من قام بالتعدى عمداً على الأراضي الزراعية في وسط الزراعة أقنن وضعه وأتصالح معاه من خلال البرلمان، ولكن على البرلمان أن يساعد الدولة في التصدي لمثل هذه الحالات فوراً.

وأكد أنه سيقترح على اللجنة والحكومة أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الأسبوع الحالي تشكيل لجنة من حماية الأراضي بوزارة الزراعة تكون مهمتها إعداد حصر تفصيلي في تقرير شامل يعرض على لجنة الإسكان موضحاً به جميع مخالفات التعديات بالمباني والتشوين التي تمت على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وما هي المخالفات التي يمكن للدولة التصالح فيها، وكذلك المخالفات التي يجب أن يتم إزالتها فوراً من قبل الدولة حفاظاً على البقعة الخضراء وحتى لا يكون إقرار هذا القانون ثغرة لاتساع التعديات على الأراضي الزراعية وتنفيذاً للمادة 29 من الدستور والتي تنص على أن "الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".

وأضاف المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان، أن التصالح سوف يتم مع مخالفات البناء وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة المبنى إنشائياً، ولا تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، ولا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو الحربي، أو تتعارض مع متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضي المملوكة للدولة.