الاجتماع التحضيري لإضراب الصيادلة في الدقهلية: سنرد كرة اللهب إلى الوزير

11:15 ص | السبت 14 يناير 2017

ناشد الدكتور سعيد شمعة نقيب صيادلة الدقهلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لحل أزمة "ارتفاع أسعار الدواء"، مضيفا: "ما قرره وزير الصحة الدكتور أحمد عماد ليس بقرار منه وإنما توجه حكومة بالكامل برفع الأسعار وأن الرئيس أكد أكثر من مرة أنه لا مساس بالمواطن البسيط".

وقال: نطالب الرئيس بالتدخل فورا لحل هذه الأزمة، لأن ما حدث هو تحرير لسعر الأدوية وممكن خلال شهور يكون موجود 3 تسعيرات جديدة".

جاء ذلك خلال الاجتماع التحضيري لإضراب الصيادلة، والذي أعلن خلاله الحاضرون، أن الأسعار الحالية فوق القوة الشرائية للمريض المصري، ولا معنى لأن يتم رفع جميع الأدوية بنسبة 50% لأن زيادات الأسعار في الخامات متفاوتة، كما أن هذه الأسعار تجعلهم يحتاجون إلى المزيد من السيولة المادية ليست في قدرة الكثير منهم وهو ما يعرض الصيدليات الصغيرة للإغلاق.

وقال: "ليس لصيادلة مصر أي مطالب فئوية أو مطالب تؤثر بأي شكل من الأشكال على سعر الدواء أو المريض، وإن المستفيد الوحيد من الأزمة الأخيرة هي وزارة الصحة وشركات إنتاج الأدوية، إلا أنه تم تسليط الضوء على الصيادلة لنظهر بدور الجشعين رغم أننا نعمل بالتسعير الجبري ووقف الآليات التي حددتها وزارة الصحة".

وأضاف: "زادت أزمات الصيدليات بعد الظروف الاقتصادية الأخيرة وصرخ الصيادلة مطالبين بحقوقهم ولا ننادي إلا بنظام تسعير عادل ومنطقي واحترام وتنفيذ قوانين وقرارات وزارية صدرت بالفعل وإنهاء مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية التي تضر بالصيدلي والمواطن على حد سواء، ويتم تجاهل طلبات الصيادلة العادلة بل وتوجيه حملات إعلامية ضدهم تنال منهم ومن مهنتهم".

وتابع: "لم يعد أمامنا سوى تعريف الزملاء بالموقف الخطير الذي نمر به وأن عدم حضور الجمعية يعني ضياع كل حقوقنا بلا عودة، فمهنة الصيدلة تتعرض لضغوط وتجاهل غير مسبوق يكاد ينال منها تماما".

وقال الدكتور لمعي محمود موسي، إن كل الشركات من اليوم بدأت في بيع الأصناف التي لم تشملها التسعيرة الجديدة، وكان الجمعة يوم عمل لهذه الشركات التي تريد التخلص من المخزون لديها، لأن الشركات تلعب على دورة رأس مال وتريد إعادة تسييل من لديها من أدوية.

وطالب بتدوين السعر الجديد وتاريخ الإنتاج وبخط واضح على العلبة من الخارج بالنسبة للأصناع التي شملتها الزيادة، مضيفا: "نحن في لحظة فارقة، وهذا الأمر يمكن أن يتكرر وبعد فترة يمكن أن تصدر تسعيرة أخرى جديدة، ويكون في الصيدلية الواحدة 3 أنواع من التسعيرة".

وقال الدكتور وائل أبو الفتوح عضو نقابة الصيادلة: "ما يحدث الآن هو نوع من تأديب الصيادلة، ووزارة الصحة تريد أن تلهي المريض عن السبب الحقيقي في زيادة الأسعار، وتسلط الآلة الإعلامية على أن العقوبة مليون جنيه للصيدلي الذي يبيع أكثر من السعر الحقيقي ويتنصلون من مسئوليتهم، ويصورون الصيدلي الذي أغلق صيدليته وشارك في الإضراب على أنه جشع".

وأضاف: "نريد من خلال جمعيتنا العمومية أن نرد كرة اللهب إلى الوزير مرة أخرى، ونعلن في الإعلام تعليق الإضراب مراعاة للمريض المصري، وفي المقابل نتوقف تماما عن طلب شراء الأدوية التي تم رفع سعرها، ونوافق على عرض وزارة الصحة بخصوص هامش الربح، وفي نفس الوقت يتم إعادة تقييم جميع الأدوية وهامش ربح الصيدلي المتفق عليه".

وأكد الدكتور أسامة الشبراوي، من مركز أجا، أنه لا يوجد إجماع بين الصيادلة على الإضراب، ومن الأفضل تعليق الإضراب لمصلحة المريض، وفتح باب التفاوض مرة أخرى مع الوزارة.