فشل اتفاق شركات الأدوية والنقابة حول على «ربح الصيادلة»

07:34 م | الخميس 12 يناير 2017

كشفت مصادر مسئولة بقطاع الدواء عن فشل التوصل لاتفاق بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء بشأن هامش ربح الصيادلة وذلك خلال اجتماعهم مساء أمس الأول مع لجنة الصحة بمجلس النواب بحضور ممثلى وزارة الصحة والسكان لمناقشة القرار 499 لسنة 2012 الخاص بتسعير الدواء.

وقالت المصادر لـ«الوطن» إن غرفة صناعة الدواء رفضت أن يكون هامش ربح الصيادلة 25% بالنسبة للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، مؤكدة أن تلك النسبة فوق قدرات الشركات.

وأضافت المصادر أن غرفة صناعة الدواء طالبت بأن تكون نسبة هامش ربح الصيادلة 22% للأدوية المحلية، و14% للأدوية المستوردة، ولكن أعضاء نقابة الصيادلة رفضوا ذلك وطالبوا بتطبيق النسبة بالقرار والبالغة 25% للأدوية المحلية، و18% للأدوية المستوردة.

{long_qoute_1}

وكانت وزارة الصحة قد عقدت اجتماعاً منتصف نوفمبر الماضى بين النقابة والشركات للاتفاق على نسبة هامش الربح، ولم يتفق الطرفان بسبب 0.5% حيث طالبت الغرفة بـ22.5 وطالبت النقابة بـ23% بالنسبة للأدوية المحلية.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة الصحة بمجلس النواب عرضت مقترحاً بتحديد هامش الربح بشكل مبدئى بالنسبة للأدوية المحلية 23% والأدوية المستوردة 15%، على أن تشمل جميع الأدوية التى سيزيد سعرها التى لن تشملها الزيادة، على أن يتم تشكيل لجنة لتحديد آلية تنفيذ قرار التسعير الذى يتضمن هامش ربح الصيدلى 25% للأدوية المحلية، و18% للأدوية المستوردة.

ونوهت المصادر بأن نقابة الصيادلة طلبت فرصة لعرض المقترح على الصيادلة خلال جمعية عمومية تعقدها غداً السبت، وفى حالة الاتفاق سيتم إلغاء الإضراب المزمع تنفيذه الأحد المقبل.

وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث الإعلامى لنقابة الصيادلة، إن النقابة تلقت مقترحاً من لجنة الصحة بمجلس النواب، للتراجع عن الإضراب الجزئى المقرر بدؤه الأحد المقبل مقابل سحب الأدوية منتهية الصلاحية من جميع الصيدليات خلال فترة من 6 إلى 8 أشهر بدون شرط أو قيد، على أن يسرى هذا المقترح لمدة سنة كاملة لحين وضع تصور لكيفية معالجة هذه المشكلة بشكل دائم، فضلاً عن تحديد هامش الربح للصيدلى بنسبة 23% على الأدوية المحلية و15% على الأدوية المستوردة.

وأضاف «أبودومة» لـ«الوطن»: «مجلس النقابة المنعقد، قرر، أمس، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد غداً، قبل موعد الإضراب بيوم، للتصويت على هذه المقترحات».

وقال الدكتور جورج عطا الله، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للصيادلة: سيتم الرد على مقترح لجنة الصحة بالبرلمان بعد الرجوع للجمعية العمومية للنقابة، صاحبة اليد العليا، مشيراً إلى أن النقابة شكلت لجنة لتسعير الأدوية، موازية للجنة التى شكلتها وزارة الصحة لهذا الغرض، وذلك لمراجعة قرارات تسعير الأدوية التى يصر وزير الصحة على زيادة أسعارها، ودراسة تكلفة كل صنف والإطلاع على نتائج اللجنة الرسمية، وذلك لبيان الأصناف التى تستحق الزيادة وما لا يستحق، على أن تُنشر الأسعار الفعلية للجمهور، مع تحريك دعوى قضائية ضد وزارة الصحة بشأن تربح الشركات على حساب المواطن والمريض.

وأضاف عطا الله، فى تصريحات صحفية: «النقابة ستبدأ يوم 15 يناير الحالى إضراباً جزئياً، يستمر لمدة ثلاثة أيام، لافتاً إلى أن النقابة تتوقع أن يتعدى نسبة المشاركين بالإضراب 80%.

وأشار إلى أن قرار وزير الصحة بزيادة أسعار 3000 صنف دوائى، مع الإبقاء على السعر القديم لهذه الأصناف، بالنسبة للكميات التى كانت موجودة بالفعل فى الصيدليات قبل القرار سيؤدى لوجود سعرين أحدهما للدواء القديم وآخر للحديث، وهو ما سيخلق مشاكل ويؤدى لمضاربة بين الصيدليات، بالإضافة إلى أنه أمر مخالف للقانون، ويضع الصيدلى فى مواجهة مع المريض نتيجة وجود سعرين لنفس الدواء.

وتابع: «حال استمرار تجاهل مطالب الجمعية العمومية سيكون التصعيد، الذى سيشمل الإضراب الكلى، وإضراب الصيادلة الحكوميين، أو اعتصامات بالنقابات الفرعية، أو استقالات بالنقابات الفرعية والنقابة العامة».

وقال الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، لـ«الوطن»: «شركات الأدوية ووزير الصحة يدفعون الصيادلة إلى الإضراب، وبعد أن فتحنا كل قنوات التفاوض مع الجميع نجد الشركات تضع حواجز وعراقيل»، مشيراً إلى أن تصريحات وزير الصحة بإصدار قرار بالتسعيرة المقدمة من الشركات هو ما شجعهم على ممارساتهم، حتى إنهم رفضوا توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب، وما تقدمت به من حلول، لذلك قرر مجلس النقابة دعوة الجمعية العمومية غداً.

وعقد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، مؤتمراً صحفياً مساء أمس، أثناء مثول الجريدة للطبع، للإعلان عن قوائم الأدوية التى سيتم تحريك أسعارها، موضحاً أن زيادة الأسعار فى مصر لن تتجاوز 3 آلاف صنف من بين 12 ألف صنف متداول فى السوق، وهو ما تتراوح نسبته 15٪ للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة.

وأكد «عماد» أن قائمة الـ3 آلاف صنف دوائى تضمنت عدداً قليلاً من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز نسبتها 10٪، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق النهائى جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقى.

وأشار وزير الصحة إلى أن متابعة ملف الدواء تتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية، كما أن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل إن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن الشركات تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، قائلاً: «ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصرى بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال».