نقابات الصيادلة: «التسعيرة المزدوجة» تخالف القانون.. وضد مصلحة المرضى

07:43 م | الجمعة 13 يناير 2017

فجر إعلان وزارة الصحة عن رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائى، اعتباراً من غد (الأحد)، غضب الصيادلة، حيث اتهم د. مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، وزير الصحة أحمد عماد، بعدم الاهتمام بالمواطن الفقير، لموافقته على إصدار قرار زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الأدوية، مما يصب فى مصلحة شركات الأدوية، ووجّه «الوكيل» رسالة إلى الوزير قال فيها: «يا وزير صحة الشركات، قرارك ليس له قيمة وضد مصلحة المرضى الفقراء ويخالف قانون التسعير الجبرى للدواء، يا وزير الأزمات فترة توليك الوزارة من أسوأ ما مر على منظومة الصحة طوال تاريخها، أنت لا يعنيك مريض بسيط، ولا أى حد من أطراف المنظومة، وتهتم فقط بشركات الأدوية». {left_qoute_1}

وأضاف وكيل نقابة الصيادلة، لـ«الوطن»: «فى أحد اجتماعات النقابة بمجلس النواب، طرحنا ضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق بخصوص نقص الدواء وبحث حقيقة تخزينه من قِبَل الشركات، وبالفعل أيّدت لجنة الصحة بالمجلس هذا الطرح، وتبناه رئيس اللجنة، وطالبت اللجنة بضرورة وجود نقيب الصيادلة فى اللجنة، وكان من صلاحيات اللجنة المرور والتفتيش على أىّ مصانع وشركات الأدوية والصيدليات، لكن لم يصدر تكليف بعمل اللجنة، وبعدها تفاجأنا بتصريحات وزير الصحة «العجيبة» بأن الصيدليات تقوم بتخزين الدواء، لذا سيصدر قرار بوجود سعرين للدواء، ضرباً للاحتكار». وأكد «الوكيل» أن النقابة اعترضت على وجود سعرين، وقدمت فواتير وأوراقاً رسمية تثبت أن من يمتنع عن توزيع الدواء على الصيدليات هى الشركات. وطالبت النقابة بضرورة التفتيش على مخازن الشركات، لكن وزارة الصحة لم تستجب، وبعدها تم اكتشاف إحدى شركات التوزيع التى تقوم بتخزين الدواء فى مخازن بعيدة عن الشركة، انتظاراً للتسعير الجديد للأدوية، وبالفعل أصدر وزير الصحة قراره بزيادة سعر الأدوية، وباركته شركات الدواء، والمواطن المريض الفقير هو الذى سيتحمّل الفاتورة فى النهاية.

ودعا نقيب الصيادلة فى الدقهلية، الدكتور سعيد شمعة، الأعضاء إلى اجتماع طارئ بمقر النقابة، والمشاركة فى اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للصيادلة فى دار الحكمة، وقال «شمعة»: «تتعامل وزارة الصحة معنا كقطاع الطرق، فوجود سعرين للدواء فى الصيدليات سيؤدى إلى كوارث، فى ظل غلاء شديد للأسعار، فالوزير ينبّه على المريض الذى يدخل الصيدلية بأن يفحص تاريخ صلاحية وسعر وتاريخ إنتاج الدواء، وألا يشترى بسعر أعلى من المطبوع على الدواء، لكن الأدوية مسعّرة جبرياً، ولا يجوز أن يكون فى الصيدلية أدوية بتسعيرة قديمة، وأخرى بتسعيرة جديدة، فيضطر المريض إلى اللف على الصيدليات ليشترى بالسعر الأرخص، وهو وضع مهين بالنسبة لنا جميعاً، كما أن وضع رقم تليفون للإبلاغ عن الصيادلة المخالفين، وهذه إهانة لنا»، وشدّد «شمعة»، على أنه لا يحق لوزير الصحة معاقبة الصيدلى على الإغلاق، قائلاً: «عليه أن يلجأ إلى القانون، وقبل تصريحات الوزير الأخيرة عن معاقبة الصيادلة المشاركين فى الإغلاق الجزئى، كنا ندرس تأجيل قرار الجمعية العمومية بتنفيذ الإضراب، لكن بعد هذه التصريحات، سيغلق البعض صيدليته من اليوم». وفى الإسكندرية، ردت نقابة الصيادلة الفرعية على قرار الوزير ببيان شدّدت فيه على انحيازها الكامل للمريض، محذرة من مخالفة قانون التسعيرة الجبرية للأدوية رقم 163 لسنة 1950، الذى يُجرّم البيع بتسعيرتين، مؤكدة أنه يؤدى إلى احتكار أصحاب رأس المال للأدوية الضرورية، وتدمير الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، كما استنكر البيان تهديدات وزير الصحة لمن يخالف قرار البيع بسعرين، بفرض عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة تتجاوز المليون جنيه، لافتة إلى أن الوزير خالف القانون حينما عرض البيع بتسعيرتين مختلفتين.

وقال نقيب صيادلة الإسكندرية، الدكتور محمد أنس الشافعى: إن النقابة تُحمّل الوزارة المسئولية كاملة عن رفض شركات الأدوية تطبيق القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012، الخاص بزيادة هامش ربح الصيدليات عند زيادة التسعيرة، والنقابة تأسف لزيادة أسعار 600 صنف دوائى لأمراض مزمنة. وفى المقابل، رحّبت شعبة أصحاب الصيدليات فى غرفة الإسكندرية التجارية بقرار وزير الصحة، معتبرة أنه حل حقيقى لأزمة نقص الدواء، فيما واصلت مبادرتها الرافضة