فساد القمح: الحكم فى منع المتهمين من التصرف فى أموالهم.. اليوم

08:15 م | الأربعاء 11 يناير 2017

حجزت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حامد حسنين حسين، وعضوية المستشارين محمد علوان دياب ومجدى خميس سالم وعبدالمجيد خليل، القضية المعروفة بـ«فساد القمح» للنطق بالحكم اليوم. وقال دفاع المتهمين إنهم سددوا الأموال العامة التى قامت بشأنها شكوى الرقابة الإدارية ضدهم، وقدرها 533 مليون جنيه، وذلك خلال نظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهماً من التصرف فى أموالهم لاتهامهم فى القضية. ودفع المحاميان (على الجمل وسامح المقدم) بعدم جواز نظر أمر المنع المعروض للمحكمة لسبق الفصل فيه فى القضية رقم 399 لسنة 2016، حصر أموال عليا، الصادر من الدائرة السادسة جنايات القاهرة، وأوضح الدفاع بعد سؤال المحكمة أن أمر المنع عن ذات الوقائع والمتهمين المعروضين أمام المحكمة، طالبين رفض تأييد القرار لانعدام السبب لصدور قرار بذات الطلب، وسداد الأموال العامة التى قامت بشأنها الشكوى، مقدمين للمحكمة مستندات تفيد تحريرهم شيكات مقبولة الدعوى. ودفع «الجمل» بعدم جواز نظر قرار التحفظ على الأموال لسبق نظره أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة وأصدرت قرارها فيها بالتحفظ على أموالهم.

وقال الدفاع إن الرقابة الإدارية حررت محضرها باستيلاء المتهمين على مبلغ 533 مليون جنيه وهذه الشكوى حققت فيها الأموال العامة والكسب غير المشروع، وأضاف الدفاع أنه سدد الأموال الخاصة بالمتهمين، وجرى تسديد كافة الأموال موضع الشكوى، وطلب الدفاع رفض تأييد القرار لسبق صدور قرار بذات الطلبات، فضلاً عن قيام المعروض ضدهم بسداد الأموال التى أقيمت الشكوى بشأنها. وكان «الكسب» قرر منع 18 متهماً وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف فى أموالهم لاتهامهم فى قضية فساد الأقماح.