مصادر: «الكسب» يخطر 11 جهة رسمية للتحفظ على أموال 18 متهماً بـ«فساد القمح»

08:39 م | الثلاثاء 03 يناير 2017

قالت مصادر قضائية، إن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من إعادة إعلان 18 متهماً وزوجاتهم وأولادهم القصر والبالغ عددهم 65 شخصاً، بجلسة 18 يناير المحدد لها الدائرة العاشرة شمال جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حامد حسنين، الذى سبق أن شغل رئاسة جهاز الكسب غير المشروع، وذلك لنظر أمر جهاز الكسب بمنعهم من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية فى القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد القمح».

وقالت المصادر إن الدائرة السادسة شمال جنايات القاهرة التى كان يرأسها المستشار خليل عمر، تنحَّت عن نظر أمر «الكسب» بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم، بجلسة 10 ديسمبر الماضى، لاستشعارها الحرج، وبناءً عليه حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة العاشرة لنظر قرار «الكسب» بجلسة 13 ديسمبر الماضى، ولكنها قررت التأجيل لجلسة 18 يناير، لإعادة إعلان المتهمين.

{long_qoute_1}

وأشارت المصادر إلى أن جهاز «الكسب» اتخذ قراره بإخطار 11 جهة رسمية لتنفيذ قرار منعهم من التصرف فى الأموال، أبرزها البنك المركزى والمرور والضرائب وهيئات «سوق المال، البورصة، الاستثمار، الرقابة المالية، الشهر العقارى».

وتابعت المصادر أن قرار الكسب هو إجراء احترازى يتفق والقانون، وأن محكمة الجنايات ستنظر فى جلستها المقبلة تأييد القرار، لافتة إلى أن قائمة المتهمين الممنوعين من التصرف فى أموالهم تضم 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، هم: عبدالغفار محمد عبدالغفار السلامونى، صاحب صومعتى «بنكر روما» و«أرم الدولية»، ورأفت زكى عبدالحفيظ نصير، صاحب صومعة «العائلة»، وإبراهيم محمد حطب صاحب صومعة وشون «الريف الأوروبى»، ومحمد كامل أبوحشيش صاحب صومعة وشون «أبناء الجيزة»، و14 آخرين من موظفى وزارتى الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من الذين ساهموا فى تزوير محاضر فرز وتسلم الأقماح هم: البهى منصور خليل منصور كبير إخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية، ومحمد الظواهرى على، موظف بالإدارة الزراعية، وعبدالجليل غالب عبدالجليل، موظف بالإدارة الزراعية، وعادل فهمى مترى عبدالملك، موظف بالإدارة الزراعية. وتضمن المنع كلاً من عبدالرازق محمود عبدالرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد مغاورى عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحسن محمود خليفة مفتش بوزارة التموين، وشعبان طه السيد مرجان مفتش بوزارة التموين، وعبدالله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وشبل عبدالجليل رزق مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، ومحمد على عبدالله رجب مفتش بالهيئة العامة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وعبدالحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبدالغفار، مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة.

وقالت المصادر إن المتهمين سالفى الذكر زوَّروا فى محاضر الفرز والتسلّم الخاصة بالأقماح، حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الأقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارتَى «الزراعة» و«التموين»، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقاً للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين المثبتة بمحاضر الفرز والتسلّم، ولكن التحقيقات كشفت أن الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والتسلم.

وقالت المصادر إن الوضع بالنسبة لوزير التموين السابق خالد حنفى ما زال قيد الفحص والتحقيق، وإن الجهاز ينتظر تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية حول ثروة وزير التموين لمواجهته بها فور تسلمها، والتأكد من وجود دلائل قوية يمكن من خلالها اتخاذ إجراءات احترازية بمنعه من التصرف فى أمواله والسفر.