«العادلى» بـ«البدلة والكرافت» فى «فساد الداخلية» والمحكمة تمنعه وأسرته من السفر والتصرف فى أمواله

10:50 م | الأحد 07 فبراير 2016

قررت أمس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، منع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً سابقاً بالوزارة، من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية والمملوكة فى البنوك، وذلك فى أولى جلسات محاكمتهم لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام بما يقارب مليارين ونصف المليار جنيه، فيما شمل القرار المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، كما أمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر، وأرجأت نظر القضية لجلسة 28 فبراير للاطلاع وتقديم المستندات. {left_qoute_1}

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبوالعلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وظهر «العادلى»، أمس، فى قاعة المحكمة ببدلة كحلى كاملة وكرافت، وارتدى نظارته الشمسية، فيما حضر باقى المتهمين بملابس مدنية. وأمر رئيس المحكمة، مع بدء الجلسة، بإحضار كراسى للمتهمين المرضى وسمح لهم بالخروج من قفص الاتهام والمثول أمامه فى مواجهة المنصة.

وتبادل «العادلى» الحديث والابتسامات مع محاميه فريد الديب، فيما كانت الجلسة إجرائية سمحت فيها المحكمة للنيابة العامة بتلاوة أمر إحالة المتهمين الذى شمل جميع الاتهامات التى وجهتها لهم جهات التحقيق، وواجهت المحكمة المتهمين بتلك الاتهامات.

وقال ممثل النيابة العامة إن التحقيقات كشفت تورط المتهمين حبيب إبراهيم حبيب العادلى، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبى أحمد، وجمال عطا الله باز صقر، وسمير عبدالقادر محمود منصور، ومحمد أحمد أحمد الدسوقى، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوى، وصلاح عبدالقادر عفيفى سالم، وفؤاد محمد إبراهيم عمر، ونوال حلمى عبدالمقصود حسن، وعادل فتحى محمد غراب، وعلا كمال حمودة مبارز، ومحمود ضياء الدين عبداللطيف بكر، فى القضية.

وأضاف ممثل النيابة أن المتهم الأول حبيب العادلى، وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين على السلطة العامة (وزيراً للداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530 مليون جنيه، مملوكة للوزارة، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى «احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية» واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وهى أن المتهم الثانى بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهاً، مملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، مملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير فى محررات رسمية. {left_qoute_2}

وأضاف أن المتهمين جميعاً، عدا الأول والسابع والثامن، بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمن المبالغ المذكورة سابقاً) فيما زوّرت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف «132 ع.ج»، ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة. وتابع أمر الإحالة فى البند السادس أن المتهمين من الثالث حتى الأخير سهلوا للمتهمين الأول والثانى الاستيلاء بغير حق على المبالغ المبينة ببنود الاتهام السابقة، بأن رصد المتهمين الثالث والرابع اللذين قاما بتسليمها للمتهمين الأول والثانى بغير وجه حق، وارتبطت هذه الجناية بجناية استعمال المحررات المزوّرة، وأن المتهمين جميعاً أضرّوا عمداً بالجهة التى يعملون بها، بمقدار مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة ألف، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بنداً يسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له قرينة مبلغاً مالياً بناءً على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف (132 ع.ج)، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلّمه، وقام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعتها واعتمادها والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهم ليسوا من أرباب العهد، فأودعوها فى خزائن غير رسمية وقاموا بالصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية، بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى كما هو مبين بالتحقيقات.

وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الموجهة إليهم فأنكروها جميعها، ثم طالبت النيابة العامة بمنع جميع المتهمين وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف فى أموالهم النقدية دون أرصدة الشركات سواء أموال سائلة ومنقولة مملوكة فى البنوك والعقارات.

وطالب فريد الديب، دفاع حبيب العادلى، بضم كتاب وزير العدل المؤرخ بتاريخ 5 ديسمبر 2012 برقم سرى 25 «م ف»، المشار إليه فى قرار إحالة المتهمين فى محكمة الاستئناف، وضم محاضر أعمال لجنة الخبراء المنتدبة من الجهاز المركزى للمحاسبات، كما طالب بسماع شهادة اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق، واللواء جهاد يوسف مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشئون المالية، واللواء علاء حلمى مدير مكتب وزير الداخلية المتهم الأول حبيب العادلى.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل فى وقت سابق قد قرر إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 أخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً.