قاضي التحقيق: لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 90 مسؤولا في قضية حبيب العادلي

12:02 م | الخميس 28 يناير 2016

أصدر المستشار محمد عبدالرحمن، قاضي التحقيق في دعوى اتهام 90 مسؤولا بالاستيلاء على أموال الدولة، اليوم، قرارا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، ورفع أسماءهم من قوائم المنع من السفر.

ومثل المتهمون أمام قاضي التحقيق، وأقروا بحصولهم على تلك المبالغ المالية تحت مسمى "حافز احتياطي - مواجهة الأهداف الأمنية"، موضحين أنه كان الوزير يصدر قرارا بها، وأنهم لم يتعمدوا الاستيلاء على الأموال.

كانت دعوى قضائية أقيمت ضد 90 مسؤولا بمؤسسات الدولة المختلفة، على رأسهم وزارات الداخلية والمالية والنقل، والجهاز المركزي للمحاسبات، في القضية المعروفة باتهام اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بالاستيلاء على مليار جنيه من ميزانية وزارة الداخلية.