"الوطن" ترصد جرائم تختص قوات حرس الحدود بضبطها

06:17 م | الأربعاء 11 يناير 2017

جرائم الحدود هي الجرائم التي تقع على حدود الدولة، وتختص قوات حرس الحدود بضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذًا للمادة (25) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة (21) من قانون الأحكام العسكرية، والتي من خلالهما خولت سلطة الضبطية القضائية لضباط وضباط صف قوات حرس الحدود.

وللتهريب تأثير بالغ على الاقتصاد والأمن القومي لكونه لا يقل خطورة عن الإرهاب وهو الشريان الرئيسي المغذي للإرهاب المسلح.

وتعتبر كافة أعمال التهريب والتسلل أكثر الأعمال خطورة على الأمن القومي واقتصاد الدول فمنه يتم تهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في تفكيك الدول وزعزعة الأمن القومي لها وغالبا ما يتم بمساعدة دول أخرى.

تسلل عناصر شديدة الخطورة (إجرامية - تكفيرية) بغرض تنفيذ أنشطة تخل من أمن واستقرار الدول تهريب المواد المخدرة والتي تستخدم في تدمير الشباب والقضاء على الفئة المنتجة بالدول.

يعتبر التهريب من أخطر الأمراض التي تهدد الصناعة الوطنية في الوقت الحالي نظرًا للخسائر الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد المصري من جراء ذلك، بالإضافة إلى رداءة تلك المنتجات واحتمالات إصابة من يستخدمها بأمراض عديدة، فالبضائع المهربة تفقد الدولة المليارات سنويا نتيجة للتهرب الجمركي خاصة بعد تزايد حجمها عقب اندلاع ثورة 25 يناير وما أعقبها من انفلات أمني.

كما يساعم التهريب في ملء الأسواق بالسلع الرديئة مجهولة المصدر، والتي أدت إلى إضعاف الصناعات المحلية وتشريد آلاف العمال بسبب إغلاق المصانع وزيادة مشكلة البطالة كما أدى إلى وجود البضائع المهربة داخل السوق المحلي وبيعها بأسعار منخفضة عن سعر المنتج الوطني يؤدى إلى تدمير الصناعة الوطنية، كما أن تأثير تهريب البضائع الغير خالصة الرسوم الجمركية والمهربات (سلاح - ذخيرة - مخدرات - عملات) لا يتوقف فقط على قيمتها المالية بل يتطرق أيضا إلى أثار اجتماعية واقتصادية سلبية من شأنها المساس بالأمن القومي، فضلا عن كون الهجرة غير الشرعية والتي تعمل على التقليل من الشأن الخارجي للدول بالمجتمع الدولي.