لجنة "الحسيني أبو ضيف" تطالب بالإفراج عن "أبو النور".. وتهدد بالتصعيد ضد الأحكام العسكرية للصحفيين

كتب: عمرو حامد

لجنة "الحسيني أبو ضيف" تطالب بالإفراج عن "أبو النور".. وتهدد بالتصعيد ضد الأحكام العسكرية للصحفيين

لجنة "الحسيني أبو ضيف" تطالب بالإفراج عن "أبو النور".. وتهدد بالتصعيد ضد الأحكام العسكرية للصحفيين

طالبت لجنة الشهيد الحسيني أبو ضيف للدفاع عن مهنة الصحافة بسرعة الإفراج الفوري عن الزميل حاتم أبو النور الصحفي بجريدة "الوطن"، والذي تم محاكمته عسكريا وسجنه عام وإسقاط الحكم العسكري الصادر ضده مؤكدين على عدم اعترافهم بمحاكمة الصحفيين ومثولهم أمام القضاء العسكري، وتعتبر الحكم كأن لم يكن مهددين باتخاذ عدد من الخطوات التصعيدية ضد المحاكمات العسكرية للصحفين. وأعلنت اللجنة رفضها التام للحكم الذي أصدرته محكمة شمال القاهرة العسكرية، بحبس الزميل حاتم أبوالنورالصحفى بجريدة "الوطن" سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بانتحال صفة عسكرية، وذلك بعد القبض عليه منذ شهرين وحبسه باحد السجون العسكرية تمهيدا لمحاكمته. وأكدت اللجنة أن "إلقاء القبض على الصحفيين وإحالتهم للمحاكمة العسكرية بات أمرا معتادا من قبل المؤسسة العسكرية والسلطة المؤقتة التي تدير البلاد حاليا بعد 30 يونيو، بخاصة أن الحكم على الزميل أبو النور بالحبس سنة مع الشغل لم يكن الحكم الأول عقب 30 يونيو، حيث سبقه حكم بالحبس لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ للزميل أحمد أبو دراع الصحفي بجريدة المصري اليوم، والذي تم محاكمته عسكريا أيضا خلال حكم السلطة الحالية للبلاد". وأشارت اللجنة إلى أن "القبض على الصحفيين ومحاكتهم عسكريا والحكم عليهم أصبح أمرا يسيرا من قبل المؤسسة العسكرية، بخاصة في ظل صمت تام وتخاذل واضح من نقابة الصحفيين مجلسا ونقيبا تجاه محاكمة الصحفيين عسكريا الذي تكرر عقب أحداث 30 يونيو دون وجود رد فعل قوي وواضح منهم على تلك المهزلة التي تحدث للصحفيين بشكل معتاد ودون مواجهة أو رفض منهم لذلك". وأكدت اللجنة على قلقها إزاء الأوضاع التي تتعرض لها الجماعة الصحفية في ظل وجود هيمنة عسكرية على الصحفيين جعلت حريتهم مقيدة دائما، بخاصة بعد تراجع قضايا الحريات والتعبير عن الرأي لما كانت عليها في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وبشكل أكثر تقييدا للحريات". كما أكدت اللجنة أنها ستتخذ العديد من الإجراءات التصعيدية ضد كل من تسبب في وصول الصحفيين لتلك الأوضاع المهينه لكرامتهم، والمتمثلة في سجنهم ومحاكمتهم عسكريا، ولذلك فإن تلك الإجراءات التصعيدية التي ستتخذها اللجنة ستكون ضد نقابة الصحفيين مجلسا ونقيبا لتخاذلها في الدفاع عن الزملاء الصحفيين وضد القضاء العسكري والقوات المسلحة التي تتعمد إهانة الصحفيين ومحاكمتهم عسكريا.