"الوطن" في معايشة مع "حرس الحدود".. قوات المهام المتعددة
"الوطن" في معايشة مع "حرس الحدود".. قوات المهام المتعددة
- البحر المتوسط
- الثروة السمكية
- الحدود البرية
- الحدود الغربية
- الحفاظ على البيئة
- السلطات المختصة
- القوات البحرية
- المسطحات المائية
- أجهزة الدولة
- أحمر
- البحر المتوسط
- الثروة السمكية
- الحدود البرية
- الحدود الغربية
- الحفاظ على البيئة
- السلطات المختصة
- القوات البحرية
- المسطحات المائية
- أجهزة الدولة
- أحمر
تتعدد مهام قوات حرس الحدود بالقوات المسلحة، وبحكم تمركزها على حدود الدولة، تباشر مجموعة من المهام والتي تم التعرف عليها من خلال معايشة "الوطن" لإحدى الكتائب على الحدود الغربية ومنها مهام ذات طابع عملياتي، والتي تقوم من خلالها بتحديد واجباتها ونطاق مسئوليتها وأسلوب تنفيذها أوامر العمليات التي تصدر من القيادة العامة للقوات المسلحة، وإلى جانبها مهام أخرى ذات طابع قانوني والتي تتحدد واجباتها ونطاق مسئوليتها وأسلوب تنفيذها القوانين والقرارات والتعليمات التي تصدر من السلطات المختصة عسكرية أو مدنية لتأمين المناطق الحدودية.
كما تقوم القوات بعملية تنظيم المراقبة والاستطلاع والإنذار على حدود وسواحل الدولة، وفرض سيادة وسيطرة الدولة ومقاومة ومنع التسلل البري والبحري لعناصر التخريب والتهريب عبر الحدود والسواحل، فضلًا عن تأمين المسطحات المائية للبحيرات الداخلية والبواغيز والساحل القريب بالتعاون مع القوات البحرية، ومعاونة قطاع السياحة في مراقبة الأنشطة السياحية المختلفة أثناء عبورها للحدود الدولية والمياه الإقليمية ومتابعتها بالمناطق الحدودية (رالي سباقات السيارات والدراجات - سباقات اليخوت - الرحلات الصحراوية).
وتتعاون قوات حرس الحدود مع قطاع (التعدين - الزراعة - الري) في تأمين البعثات بالمناطق الصحراوية على الحدود البرية وسواحل الدولة، كما تقوم بالاشتراك مع وزارة الداخلية في القضاء على الزراعات المخدرة في شبه جزيرة سيناء.
ويأتي من ضمن دورها أيضا، الحفاظ على الثروة السمكية من خلال مباشرة تنفيذ قانون الصيد (124 لسنة 1983) من خلال السيطرة على مراكب الصيد من نقاط السروح (تفتيش المراكب) المتواجدة على سواحل (البحر المتوسط - البحر الأحمر - قناة السويس - البحيرات)، كما تساهم في الحفاظ على البيئة من خلال مباشرة تنفيذ قانون البيئة (رقم 4 لسنة 1994)، فضلا عن دورها في تأمين وإدارة المنافذ الحدودية الغير شرعية لحماية الثروة القومية للدولة في المناطق التي يصعب على أجهزة الدولة الوصول إليها لتنفيذ مهامها.
