خطة إنقاذ «مصانع عبدالناصر»: 7 شركات عالمية تضع دراسات الجدوى.. واستشارى لمتابعة مراحل التصنيع

09:06 م | الأحد 08 يناير 2017

وضعت الحكومة، طبقاً للتقرير الذى أعدته «وزارة قطاع الأعمال» عن الأداء المالى للشركات التابعة لها عن العام 2015 - 2016، خطة لإنقاذ شركات «الغزل والنسيج» و«الحديد والصلب» من الانهيار، بعد أن تكبدت خسائر فادحة، وذلك فى إطار استراتيجية الإصلاح والهيكلة التى تنفذها الحكومة لتطوير أداء «القطاع العام». {left_qoute_1}

وفيما يتعلق بـ«شركات الغزل والنسيج والملابس»، أوضح التقرير أنه من المقرر، طبقاً لخطة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، خاصة الشركات شديدة التعثر، البدء فى تنفيذ خطة ضخ استثمارات لشركات قطاع الغزل والنسيج، بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة للتأكد من عدم الاستمرار فى ضخ المسكّنات بدون عائد، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول للعوامل الخارجية التى تؤثر على أنشطة هذه الشركات مثل التهريب.

وقال التقرير إن هناك مشاكل عامة متعلقة بصناعة الغزل والنسيج فى مصر، سواء قطاع خاص أو قطاع أعمال عام، منها مدى توافر الأقطان وجودتها، والتهرب الجمركى وغيره، وهو ما يتسبب فى إغراق الأسواق بغزول رخيصة.

وأشار التقرير إلى أنه تم اختيار استشارى عالمى، «ورانر»، وتم تكليفه بعمل دراسات جدوى لعدد 25 شركة تابعة للقابضة للغزل والنسيج تشمل خطة ضخ استثمارات بجدول زمنى واضح، وبدأ الاستشارى عمله فى فبراير 2016، حيث انتهى إعداد الدراسة المالية للشركات ومناقشتها مع مجلس إدارة الشركة القابضة، وإعداد دراسة السوق العالمية ومناقشتها فى مجلس إدارة الشركة القابضة، والانتهاء من الخطة التسويقية واستراتيجيات التسويق المقترحة، فضلاً عن الاستمرار فى أعمال الدراسة الفنية التى تشمل تقييم الوضع الفنى ونظم الإنتاج المتبعة ومؤشرات التشغيل لكل شركة والمقارنات بالمعدلات القياسية.

وقال التقرير إن الحكومة تسلمت أول دراسة جدوى من الاستشارى خاصة بشركة دمياط للغزل والنسيج فى شهر يوليو 2016، حيث أظهرت دراسة الجدوى الخاصة بمصنع دمياط للغزل والنسيج عدم وجود نتائج جاذبة للاستثمار، وبإجراء تحليل حساسية لبعض المتغيرات تبين عدم الجدوى، لذلك جار مخاطبة الشركات الموردة للماكينات لتحديد أسعار خطوط الإنتاج حتى يتم إعادة احتساب الجدوى الاقتصادية من المشروع، ومن المقرر البدء فى دراسات جدوى لعدد 14 شركة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات العاجلة والمحاور لتحسين موقف شركات الغزل والنسيج، حيث تضمن المحور الأول منها: ضخ استثمارات عاجلة فى عدد من الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بهدف التعامل مع نقاط الاختناق وضمان استمرار التشغيل فى تلك الشركات واستقرارها، وهى استثمارات متوافقة مع مقترحات المكتب الاستشارى التى توصل لها حتى هذه المرحلة وتم التعجيل بها لمصلحة الشركات، وقد بلغ حجم المبالغ المستثمرة فى هذه الشركات منذ مارس 2016 حوالى 80 مليون جنيه. وركز المحور الثانى على التصرف فى المخزون الراكد، وبناء على توجيهات الوزارة فقد استمرت جهود الشركات فى التصرف فى المخزون الراكد الذى تم إنتاجه قبل عام 2011 وبلغ ما تم التصرف فيه منذ مارس 2016 حتى أكتوبر الحالى 18 مليون جنيه من أصل رصيد مخزون راكد بلغ 223 مليون جنيه، وتجدر الإشارة إلى أن رصيد المخزون الراكد فى نوفمبر 2014، عند صدور أول قرار للجنة الاقتصادية الوزارية بالسماح بتخفيض سعر بيع المخزون الراكد فى الشركات، كان 469 مليون جنيه، ويبلغ الرصيد المتبقى الآن 205 ملايين جنيه، أى إنه تم التصرف فى ثلاث سنوات فيما قيمته 264 مليون جنيه، تمثل 56%.

واهتم المحور الثالث بتأمين احتياجات شركة الغزل والنسيج من القطن الخام، نظراً لانخفاض المساحة المزروعة من محصول القطن خلال العام الحالى إلى 131 ألف فدان مقارنة بمساحة 248 ألف فدان العام السابق، مصحوبة بانخفاض الإنتاجية، لذا تم توجيه القابضة للقطن والغزل والنسيج بضرورة توفير الأقطان التى تحتاجها مصانع الغزل والنسيج من القطن الخام لمدة 6 شهور حتى مارس 2017، وذلك على النحو التالى: 450 ألف قنطار قطن مصرى من محصول 2015 - 2016، و150 قنطار قطن قصير ومتوسط تم استيراده من اليونان والسودان وبوركينا فاسو، بإجمالى 600 ألف قنطار تكفى للتشغيل حوالى 6 شهور. وشمل المحور الرابع حصر الأصول غير المستغلة، فى إطار خطة الحكومة لاستغلالها، وتم الحصول على موافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى على التصرف فى بعض قطع الأراضى غير المستغلة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عملية التطوير والهيكلة، وسداد بعض المديونيات على الشركات، تأسيساً على دراسات الجدوى.

وشملت جهود حصر الأصول غير المستغلة ما يلى: حصر المخازن الفضاء غير المستغلة والسماح بتأجيرها للغير فى أنشطة لا تتعارض مع أنشطة الشركات، على ألا تتعدى مدة الإيجار ثلاث سنوات، وبعائد مجز يساعد الشركات على استكمال أجور العاملين وشراء المواد الخام الخاصة بالتشغيل، وحصر الأراضى الفضاء غير المستغلة والتأكد من مستندات الملكية وعدم وجود أى تعديات أو إشغالات عليها تمهيداً لطرح بعضها فى مزايدات علنية عن طريق لجنة تم الانتهاء من تشكيلها برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحد أعضاء مجلس الدولة، وممثلين عن وزارة المالية والرقابة والإدارية، وبدأت اللجنة أعمالها فى 12 نوفمبر 2016.

وركز المحور الخامس على دراسة تأثير تكاليف الإنتاج على بيع الغزول والأقمشة، حيث تمت مراجعة بنود تكاليف الإنتاج على مستوى الشركات، وتبين أن تلك الشركات دأبت على بيع منتجاتها بأقل من التكلفة مما جعلها تحقق خسائر فادحة على مدار السنوات الماضية، وكان ذلك محل ملاحظات متكررة من الجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الأجهزة الرقابية ومن بينها لجنة الصناعة بمجلس النواب.

وقد دفع ذلك وزارة قطاع الأعمال إلى إصدار تعليمات لرؤساء الشركات بعدم السماح ببيع منتجات الشركات بأقل من التكلفة الصناعية كمرحلة أولى، وفى حالة المخالفة سيتم محاسبة المخالف وإحالته إلى جهات التحقيق، وتم إبلاغ تلك التعليمات إلى الجهاز المركزى للمحاسبات لاتخاذ اللازم فى حالة المخالفة.

وتم تحريك أسعار بيع المنتجات من الغزول والأقمشة المنتجة بالشركات التابعة بالزيادة تدريجياً وعلى فترات متباعدة وتوحيدها على مستوى جميع الشركات بما يسمح بتنفيذ التعليمات بعدم البيع بأقل من التكلفة الصناعية (كمرحلة أولى) وبما يتماشى مع تطور أسعار المواد الخام، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للأقطان المستخدمة وارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات وقطع الغيار.

وأشار التقرير إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لإنقاذ وتطوير شركات الغزل والنسيج بدأت تؤتى ثمارها اعتباراً من شهر يوليو 2016 تدريجياً وفقاً للمؤشرات المالية ونتائج أعمال تلك الشركات. وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتطوير شركة الحديد والصلب، تم عقد اجتماعات بمشاركة كبرى الشركات العالمية المتخصصة، منها شركة دانييلى الإيطالية، وتياش برو الروسية، ومجموعة ميتسوبيشى وبرايم ميتالز، وميتبروم، حيث تم مناقشة بدائل التطوير الجزئى لخطوط وأفران الشركة، وتم التأكيد على أن المرحلة الحالية تتمثل فى تحديث دراسة الجدوى، ثم إعداد مستندات وشروط الطرق فى منافسة بين الشركات العالمية التى أظهرت اهتماماً بالمشاركة فى التطوير، وهى من دول عديدة، منها روسيا والصين واليابان وإيطاليا وألمانيا.

وأوضح التقرير أنه تم تسليم مجموعة ميتسوبيشى وبرايم ميتالز عينة من خام الحديد المنتج من مناجم الواحات لعمل الدراسات والتحليلات عليه بهدف الوقوف على إمكانية تنقيتها، كما أعدت الشركة القابضة للصناعات المعدنية وقدمت برنامجاً زمنياً يتضمن كافة المراحل والإجراءات المطلوبة لاختيار المطور، وقد بدأ ذلك باختيار استشارى لعمل دراسة جدوى محدثة.

والتقت الشركة القابضة بعدد من الخبراء والاستشاريين خلال شهر يونيو 2016 للتوصل إلى أفضل برامج التطوير من الناحية الفنية والاستعانة باستشارى خبير لشركة الحديد والصلب لمعاونة الشركة خلال جميع المراحل المقبلة.

وذكر التقرير أن وزارة قطاع الأعمال خاطبت 15 شركة محلية وعالمية لتقديم العروض الخاصة بإعداد دراسة جدوى فنية مالية تسويقية فى أوائل شهر يوليو، وقد تم تلقى العروض المقدمة من عدد 7 شركات وجار تقييم العروض، وتم تجهيز كراسة الشروط والمواصفات الخاصة من عدد 3 مجلدات، الأول الخاص بكراسة الشروط المالية، والثانى بإحلال وتجديد المصنع الحالى، والثالث بالمصنع الجديد، وتم التعاقد مع استشارى خارجى.

وأشار التقرير إلى أن مجلس إدارة الحديد والصلب وافق فى 22/8/2016، على زيادة رأس المال بنسبة 100% لقدامى المساهمين، كما يتم الآن التعاقد مع مكتب استشارى بريطانى تم اختياره كأفضل العروض المقدمة لعمل دراسة الجدوى المحدثة فى ظل المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، وخاصة تغير سعر الصرف وسعر الفائدة، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة فى 22/8/2016.