لجان البرلمان تفتح النار على الحكومة بسبب «سد النهضة» والقطاع العام

كتب: ولاء نعمة الله وهبة أمين ومحمد طارق

07:53 م | الاثنين 02 يناير 2017

شهدت اللجان النوعية لمجلس النواب، خلال اجتماعاتها أمس، هجوماً حاداً على الحكومة، بسبب تطورات أزمة سد النهضة، والعلاقات المصرية - الأفريقية، وإهمال شركات قطاع الأعمال العام وبيعها ما أدى لتشريد العمال وضياع حقوقهم، فضلاً عن تشديد عقوبة التحرش. واتفق أعضاء لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس، على طلب لقاء عاجل مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، للاطلاع على الدور والموقف المصرى، تجاه أزمة «سد النهضة» وآخر تطوراتها، ومستجدات العلاقات المصرية - الأفريقية.

{long_qoute_1}

وشهد اجتماع اللجنة هجوماً حاداً على الحكومة، التى أكد النواب ضرورة رحيلها فوراً، وقال النائب مصطفى الجندى، رئيس اللجنة: «الحكومة دى كفَّرتنا، ولازم تروح، وسنطالب الرئيس السيسى، بضرورة إقالتها». وأضاف «الجندى»: «وزير الخارجية سامح شكرى، خلال لقائه رؤساء لجان (الخارجية، والأمن القومى، والشئون العربية، والأفريقية) الأسبوع الماضى، سألته عن تطورات سد النهضة، وبعد أن تحدث معى قال هذا سر وليس للنشر، ولا داعى لمناقشة الملف فى اللجنة.

وتكرر الهجوم على الحكومة، فى لجنة القوى العاملة، بسبب بيع بعض مصانع القطاع العام، وطلبت اللجنة، حضور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، لمناقشة الأزمة.

وقال النائب عبدالفتاح محمد، إن بيع مصانع الشركة العربية المتحدة للغزل والنسيج فى الإسكندرية، يضر 3700 عامل، يمتلكون نسبة 10% من أسهم مصانع الشركة، مضيفاً: «تم بيع بعض مصانع الشركة، وأصبحت عليها ديون وتتعرض لخسائر كثيرة، ما تسبب فى تشريد العمال وتدهور أوضاعهم، وكان معروضاً خروج 2000 عامل إلى المعاش المبكر، من 3700 لا يحصلون على مرتباتهم منذ شهور عديدة، والدولة تخلت عن مسئوليتها تجاههم وكان عليها أن تضخ أموالاً للشركة لتشغيلها ومنحها فرصة لسداد ديونها».

ووافقت اللجنة التشريعية بالإجماع، خلال اجتماعها برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، على مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة سوزى ناشد، لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يتعلق بعقوبة «التحرش».

ويقضى المشروع بتعديل نص المادة (306) مكرر من الإجراءات الجنائية، لزيادة عقوبة التحرش، من السجن ستة أشهر إلى سنة، وزيادة الغرامة بحيث لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف، مع مضاعفة العقوبة فى حالة العودة للجريمة.