مصادر: مصير «مبارك وعز وغالى وعبيد» فى قضايا تضخم الثروة مرهون بـ«تقارير الخبراء»

09:05 م | السبت 07 يناير 2017

قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن مصير الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق بالحزب الوطنى المنحل، فى اتهامهم بتضخم الثروة واستغلال النفوذ، مرهون بانتهاء خبراء وزارة العدل والكسب غير المشروع، من تقدير ثرواتهم. {left_qoute_1}

وأضافت المصادر أن «مبارك» ونجليه و«عز» لم يتقدموا بأى طلبات للتصالح مع جهاز الكسب غير المشروع، وبالتالى فإن التصرف فى القضايا المتهمين فيها سواء بالحفظ أو الإحالة إلى محكمة الجنايات ستحدده تقارير الخبراء.

وأرجعت المصادر سبب تأخر اتخاذ قرار بالتصرف فى القضايا، إلى الحرص الشديد من جانب قضاة هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، لتحقيق القضايا جيداً والتدقيق فى تقارير الخبراء بشأن ثرواتهم، لضمان عدم وجود أى ثغرات تؤدى لاحقاً لحصولهم على البراءة أمام «الجنايات» فى حال اتخاذ قرار بإحالة ملف القضايا للمحكمة.

وتابعت المصادر أن التحقيق فى قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة، ذو طبيعة معقدة وقد يأخذ سنوات، خاصة إذا كانت متعلقة بمسئولين ووزراء ظلوا لسنوات فى مناصبهم، موضحة أن الجهاز يتولى فحص الذمة المالية ومراجعة ثروات «مبارك وأسرته» و«عز» منذ توليهم مناصبهم وخضوعهم لقانون الكسب غير المشروع حتى مغادرتهم تلك المناصب، الأمر الذى يأخذ وقتاً طويلاً.

وأشارت إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، ينتظر آخر تقريرين بشأن ثروة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته، لافتة إلى أن التقارير التى تسلمها الجهاز أكدت امتلاكه عدداً من الممتلكات العقارية والأموال السائلة والمنقولة فى عدد من الدول الأجنبية والتى تقدر بنحو 11 مليار جنيه.

وذكرت المصادر أن التقارير تضمنت استعانة «مبارك» ونجليه «علاء وجمال»، بعدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين فى نقل الأموال إلى الخارج عبر شركات «أوف شور» وحسابات سرية متعددة ومعقدة حتى يصعب على جهات التحقيق التوصل إليها أو تعقبها.

وقالت التقارير إن مصادر دخول «مبارك» منذ أن كان فى القوات المسلحة وحتى توليه منصبه كرئيس للبلاد لا تتناسب مع ما يمتلكه من ثروة، وهو ما يثبت استغلال نفوذه فى الحصول على مكاسب غير مشروعة باستغلال النفوذ.

فى السياق ذاته كشفت المصادر أن مصير طلبات التصالح المقدمة من ورثة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، مرهونة أيضاً بتقارير الخبراء.

وأرجعت المصادر أسباب تأخر ورود التقارير إلى المخالفات المتعلقة بإقامة وزير المالية الأسبق فيلا على قطعة أرض بمحافظة الفيوم تقع داخل محمية طبيعية بالمخالفة للقانون، وهى القضية التى ما زالت قيد التحقيق لدى هيئة قضاة التحقيق المنتدبة فى قضايا فساد وزارة الزراعة.

وأوضحت المصادر أن تحقيقات قضاة التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، كشفت عن قيام «غالى» بإقامة فيلا على مساحة 33 فداناً مملوكة لزوجته، داخل محمية طبيعية، رغم أن القانون يحظر إقامة أى مبانٍ على مسافة لا تقل عن 200 متر من المحمية، بينما «فيلا غالى» مقامة على مسافة 70 متراً من المحمية الطبيعية.

وفيما يتعلق بطلب التصالح الخاص بـ«عبيد»، أشارت المصادر إلى أن لجنة الخبراء المشكلة لفحص طلب التصالح المقدم من ورثته فى القضايا التى اتهم فيها بالتربح والكسب غير المشروع، قاربت على الانتهاء من تقاريرها، والتى سوف تنتهى إلى تحديد مبلغ التصالح وانقضاء الدعوى الجنائية ضده.

وأكدت المصادر أنه فور تلقى قضاة هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب، تقارير الخبراء بشأن ثرواتهما، سيتم تحديد قيمة المبالغ المطلوب سدادها وفقاً لتعديلات قانون الكسب غير المشروع فى حال التصالح معهما، تمهيداً للبت فى طلبات التصالح المقدمة منهما، إذ ينص القانون على رد قيمة ما تحصلا عليه من كسب غير مشروع.

يذكر أن عاطف عبيد كان محبوساً احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية التى عرفت بـ«جزيرة البياضية»، واتهامه بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة بدون وجه حق على نحو أهدر قرابة 200 مليون جنيه من المال العام، وذلك بالاشتراك مع الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، من خلال بيعهما 37 فداناً بجزيرة البياضية بالأقصر بمبلغ 9 ملايين جنيه لرجل الأعمال حسين سالم، على الرغم من تقديرات الخبراء بأن قيمة تلك الأرض 209 ملايين جنيه، إلى جانب أنها محمية طبيعية ولا يجوز التصرف فيها طبقاً للقانون.