مصادر: «الإدارية والكسب والمحاسبات» يحددون مصير «مبارك ونجليه» فى «تضخم الثروة»

11:12 م | الأحد 11 سبتمبر 2016

قالت مصادر قضائية إن مصير الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه «جمال وعلاء»، فى قضايا تضخم الثروة التى يحقق فيها جهاز الكسب غير المشروع حالياً، يتوقف على تقريرين للجهات الرقابية لم يتم الانتهاء منهما بعد.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن طول فترة التحقيقات مع «مبارك ونجليه» التى بدأت عام 2011 عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن، سببها تأخر تقارير الجهات الرقابية ممثلة فى «الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، وخبراء الكسب غير المشروع»، مشيرة إلى أن الجهاز تسلم جميع التقارير من هذه الأجهزة باستثناء تقريرين للخبراء لم يتم الانتهاء منهما، وأنه عقب تسلم هذين التقريرين سيتم حسم المصير النهائى للرئيس الأسبق وابنيه، واتخاذ قرار بالتصرف فى القضية سواء بإحالتهم جميعاً إلى محكمة الجنايات، أو وقف سير التحقيقات إذا ما قدموا طلبات للتصالح مع الجهاز.

وأوضحت المصادر أن «الكسب» على أتم استعداد للتصالح معهم وحفظ القضايا المتهمين فيها، بعد سدادهم المبالغ التى حصلوا عليها عن طريق استغلال النفوذ «كاملة دون نقصان» كما حدث مع رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، ولكنهم لم يقدموا طلباً رسمياً بذلك، منوهة بأن الجهاز يحقق حالياً فى عشرات البلاغات التى تتهم نجلى «مبارك» باستغلال النفوذ، من بينها بلاغ تقدم به 14 مقاولاً طالبوا فيه باسترداد مبلغ 32 مليوناً و155 ألف جنيه، مقابل قيامهم بتنفيذ أعمال إنشاءات معمارية كبيرة فى عدد من القصور والفيلات يمتلكها «جمال وعلاء مبارك».

وكشفت المصادر عن أن نجلى الرئيس الأسبق يواجهان اتهامات بالتربح والحصول على أموال طائلة دون وجه حق، فضلاً عن «عمولات» فى بعض الصفقات، ما أدى إلى تضخم ثروتيهما بشكل كبير، فضلاً عن ممتلكات عقارية تمثلت فى العديد من القصور والفيلات والشاليهات والشقق الفاخرة فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية، منها «القاهرة الجديدة وشرم الشيخ والقاهرة والغردقة والإسماعيلية والإسكندرية»، علاوة على امتلاكهما مساحات كبيرة من الأراضى الفضاء والزراعية فى أماكن متفرقة من البلاد، وأرصدة بنكية وحسابات سرية فى داخل مصر وخارجها، وعدة شركات فى قبرص وجزر الكاريبى وبريطانيا.

وأظهرت التحقيقات أن التحريات التى تسلمها جهاز «الكسب غير المشروع» حول حجم الثروات التى يمتلكها «جمال وعلاء مبارك»، أثبتت امتلاكهما ودائع مالية كبيرة فى بنك «تانتى» السويسرى وشقتين فاخرتين بشارع وول ستريت فى لندن، كما اعترف «جمال وعلاء» فى هذه التحقيقات التى أجريت معهما بمعرفة الجهاز، بامتلاكهما أيضاً 357 مليون يورو، أى ما يعادل 400 مليون دولار فى أحد البنوك السويسرية، وتمت مخاطبة سويسرا لتجميد هذا المبلغ.

ووفق المصادر، اتخذت لجنة استرداد الأموال المنهوبة بعد ثورة 30 يونيو نهجاً جديداً فى تتبع هذه الأموال، اعتمد بشكل أكبر على التعاون القضائى مع عدة دول، وتم توقيع بروتوكول مع بريطانيا لتبادل ونقل المعلومات بين البلدين بطريقة سرية فى إطار عملية استرداد الأموال المهربة إلى الأراضى البريطانية، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يعد بمثابة «الخطوة الأولى من نوعها فى تاريخ البلدين».

وأكدت المصادر أنه فى حال إثبات السلطات الإنجليزية دخول هذه الأموال التى أبلغ عنها الجانب المصرى بطريقة غير مشروعة إلى بريطانيا، فإن هذه الأموال ستعود تلقائياً إلى خزينة الدولة كحق أصيل لها فى استرداد ما تم نهبه، منوهة بأن طلب الأموال سيكون من جانب مصر فقط، وهو الجانب الأكثر تضرراً فى قضية نهب الأموال من قبل مجموعة من الهاربين على الأراضى البريطانية، فضلاً عن تمكين الطرفين من الاطلاع على «المعلومات السرية» فى هذا الشأن.