"الإصلاح التشريعي" تتلقى رد "الإسكان" و"التضامن" بشأن تنقيح قوانينهما بآخر عامين

05:07 م | السبت 07 يناير 2017

قال المستشار هشام حلمي الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن هناك بعض الوزارات، في مقدمتها وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، أرسلوا ردا كتابيا إلى اللجنة، بشأن مقترحاتها على القوانين المتعلقة بها، والتي صدرت خلال آخر عامين.

وأضاف حلمي، أنه جار إرسال باقي المقترحات من الوزارات والهيئات، لإعداد التقرير النهائي بشأن 200 قانون، متضمنا ما يحتويه كل قانون من سلبيات وإيجابيات، ومدى الحاجة إلى دمجه في قوانين أخرى.

وأوضح حلمي، أن لجنة الإصلاح التشريعي استعانت في إعداد التقرير، ببعض من أساتذة الجامعات، والمختصين لإنهاء المهمة، وإعداد تقرير مجمل بحالة التشريعات، لرفعه إلى مجلس الوزراء لمراجعته، ثم عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي.