"العدل": أسهمنا في إعداد 68 مشروع قانون من إنجازات قطاع التشريع

11:29 م | الخميس 29 ديسمبر 2016

أصدرت وزارة العدل بيانا بشأن حصاد وزارة العدل عن عام 2016، مؤكدة أن من أهم إنجازات قطاع التشريع خلال العام المنصرم الإسهام في إعداد 68 مشروع قانون.

وشلمت أبرز هذه القوانين، إجراءات الطعن بالنقض، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الصحافة والإعلام، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، وقانون جرائم تقنية المعلومات، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي، وقانون حماية المستهلك، وقانون بشأن المجمع العلمى المصري، وقانون تنظيم الإفلاس، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقانون حماية المجني عليهم والشهود والمبلغين، وقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضحت "يستهدف قطاع التشريع خلال عام 2017 الإنتهاء من 23 مشروع قانون قيد الدراسة من أبرزها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون العمل الموحد، وقانون السمسرة في سوق العقارات، وقانون أمن الفضاء المعلوماتي".

وأضافت أنه "على صعيد التطوير فقد اهتمت الوزارة ببناء وترميم العديد من دور العدالة التي طالتها يد الإرهاب والتخريب نظراً لما مرت به البلاد من أحداث جسام خلال الفترة من يناير 2011 وما أعقبها، وتمكن قطاع أبنية المحاكم من افتتاح 7 محاكم على مستوى الجمهورية بالقاهرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط والمنيا والبحر الأحمر واتسمت بطابع حضاري وتكنولوجي حيث أسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة في التخطيط التقني لها تيسيراً لعمل الموظفين وإسهاما في إخراج خدمات دقيقة وسريعة للمواطنين".

وتابعت: "يستهدف القطاع افتتاح 5 محاكم أخرى في مستهل العام الجديد بالبحيرة وحلوان وبنها وأسيوط وكفر الشيخ فضلاً عن 14 محكمة أخرى جار العمل على الانتهاء منها إنشائياً وتقنياً".

وأوضحت: "كان للتطوير التقني نصيب وافر من اهتمام الوزارة خلال عام 2016، فقد تمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة من وضع السياسات الفنية الملائمة واللازمة لتطوير إجراءات العمل بالوزارة والمحاكـم فأتم بناء الدراسات التحليلية للنظم والبرامج المطلوبة للوزارة والمحاكم، وبدأ العمل في تطوير بوابة وزارة العدل الموحدة وتحديثها وتقديم خدمات المحاكم عليها فضلاً عن نظام متابعة القضايا للقائمين بأعمال الميكنة بمركز معلومات مصلحة الخبراء".

وقالت: "تم تشغيل النظام المميكن للجنح بمحكمة القاهرة الجديدة، والجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية، وتم الانتهاء من ميكنة محكمتي شرق وغرب الإسكندرية و23 محكمة جزئية بهما، وتم البدء في ميكنة محكمة الاستئناف القسم المدني بذات المحكمتين، والبدء في المشروع القومي للأرشيف الالكتروني لحفظ القضايا المحكوم فيها بمحكمتي الجيزة و6 أكتوبر، كما ميكنت محاكم سفاجا وتمي الأمديد وملوي وتجهيز 21 وحدة مطالبة بالمحاكم الجزئية وربطها مع النظام المركزي للمطالبات، كما تم تشغيل النظام المركزي للمطالبات القضائية بمحكمة استئناف القاهرة، وأنشئ النظام الموحد لإجراءات التقاضي بالمحاكم المدنية والتجارية، وعمم تنفيذه على محاكم 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة والقاهرة الاقتصادية، وبني نظام للمطالبات القضائية ومتابعة الإعلان وتنفيذ الأحكام لتعميمه بالمحاكم المصرية، وتم تشغيل نظام متابعة الجلسات والرولات بالمحاكم".