يطلق إشارة تشغيل ميناء «أرقين البرى» رسمياً عبر «الفيديو كونفرانس»

08:15 م | الخميس 05 يناير 2017

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، إشارة افتتاح ميناء «أرقين البرى» رسمياً، عبر «الفيديو كونفرانس»، الذى سبق أن أطلقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور جلال سعيد، وزير النقل، البث التجريبى له فى سبتمبر الماضى.

ويعد ميناء «أرقين البرى» ميناءً حدودياً بين مصر والسودان يبعد عن مدينة أبوسمبل السياحية نحو 150 كيلومتراً، وعلى خط عرض 22 ويقع على بعد نحو 900 كيلو من شمال العاصمة السودانية الخرطوم.

{long_qoute_1}

وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن ميناء «أرقين البرى» يعتبر نقطة الانطلاق الأولى لمحور «الإسكندرية - كيب تاون»، خاصة أنه يربط أكبر تكتل أفريقى من البحر المتوسط حتى المحيط الهادى، حيث إنه يخدم الحركة التجارية مع 15 دولة أفريقية تقع على الطريق التجارى البرى لهذه الدول، مؤكدة أنه فى إطار رئاسة الوزارة للجنة المنافذ الحدودية بين مصر والسودان، تم الانتهاء من تنفيذ كافة مبانى وإنشاءات ميناء أرقين البرى من الجانبين المصرى والسودانى، وإعلان جاهزيته تماماً للتشغيل، بما يخدم حركة نقل البضائع والركاب من وإلى البلدين، ويضاعف فرص التكامل والتعاون القائم بينهما فى مختلف المجالات.

وأشادت «نصر» بالعلاقات المصرية السودانية، والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، موضحة أن لجنة المنافذ الحدودية المشتركة عقدت عدة اجتماعات متتالية، أسفرت عن عدد من الإنجازات، أبرزها الانتهاء من رصف وتجهيز الطرق البرية المؤدية إلى ميناءى «قسطل- أشكيت» و«أرقين» من الجانبين المصرى والسودانى وافتتاح وتشغيل منفذ قسطل - أشكيت البرى.

وأكدت أن ميناء أرقين سوف يساهم فى تنمية المنطقة المحيطة به، وسيسهم فى تعظيم استثمار العلاقات المتميزة بين مصر والسودان فى مشروعات تنموية هامة تفيد شعبى البلدين وترقى لطموحات المواطن فى كل من مصر والسودان.

وأضافت الوزيرة أن المشروع كبير واستثمار مهم له عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة، ومن المتوقع أن يسهم هذا البناء الضخم الذى تطلب جهداً كبيراً بذله أبناؤنا وأشقاؤنا فى كل من البلدين، فى زيادة حركة التبادل التجارى بين مصر والسودان، ودعم حركة السلع والخدمات والأفراد لتفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين وتوسع من الأسواق المتاحة لتصريف الإنتاج، على نحو يدعم جهود التنمية فى كل من مصر والسودان، ويعظّم فرص إدماج اقتصادى البلدين فى الاقتصاد العالمى من خلال تجارة متنامية مع كل الدول الأفريقية، وإنعاش الحياة الاقتصادية فى المنطقة.

ودعت «نصر» إلى الارتقاء معاً إلى التجارة التكاملية التى تتكامل فيها سوقا البلدين، بحيث تكون السودان هى المقصد الأول للمستورد المصرى فى الحصول على احتياجاته من السلع والبضائع التى لا تتوافر محلياً، وتكون مصر هى المقصد الأول للمستورد السودانى فى الحصول على السلع والبضائع التى لا تتوافر بالسودان، حتى نشكل جبهة تعاون قوية تكون نواة حقيقية لتكامل اقتصادى عربى، يصب فى النهاية فى صالح المواطن العربى، الذى كد واجتهد لدعم مسيرة التنمية.

وقال اللواء فؤاد عثمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن الميناء يمثل البوابة الملكية لمصر نحو أفريقيا والسودان وباقى الدول نحو أوروبا وشبه الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن يساعد فى تنمية حركة التبادل التجارى وزيادة معدلاته، فضلاً عن جذب استثمارات تجارية جديدة وتحقيق نمو اقتصادى للدولتين، لأنه لا يوجد مسطح مائى فى طريق الميناء.

وأضاف «عثمان» أن افتتاح هذه الموانئ على الحدود المصرية السودانية من الممكن أن يرفع حركة التجارة بين الدولتين بنحو 3 مليارات دولار سنوياً، متابعاً: «ميناء أرقين إنجاز بكل المقاييس تم تنفيذه فى 26 شهراً إذ بدأ العمل فيه 15 يناير 2014 ويدخل الخدمة والتشغيل بعد افتتاحه للتشغيل التجريبى يوم 9 سبتمبر الماضى».

وقال: «الميناء العملاق هو نقطة الانطلاق الأولى للطريق القارى (إسكندرية - كيب تاون)، الذى من شأنه أن يربط أكبر تكتل أفريقى بالبحر المتوسط حتى المحيط الهادى، ويخدم حركة التجارة بين 15 دولة أفريقية تقع على هذا الطريق ويأتى فى اهتمام كل من مصر والسودان لزيادة حركة التجارة بين الدولتين ودول حوض النيل والقارة الأفريقية فى إطار توجه الدولة نحو تنمية وتعزيز التعاون المشترك بينها وبين الدول الأفريقية».

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، أن «وزارة النقل ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة أنشأت ميناء أرقين باستثمارات تبلغ 93 مليون جنيه وبطاقة استيعابية نحو 8000 مسافر يومياً وأكثر من 300 شاحنة وأوتوبيس وأن المساحة الإجمالية للمشروع 130 ألف متر مربع، منها دائرة جمركية وساحات ومناطق خدمات على مساحة 100 ألف متر مربع ومجمع إعاشة على مساحة 30 ألف متر مربع».