المستشار القانوني لـ"الصناعة والتجارة": تيسير التراخيص لن يعالج مصانع بئر السلم

02:55 م | الأربعاء 04 يناير 2017

أكد هشام رجب، المستشار القانوني لوزارة الصناعة والتجارة، أن قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، الذى تناقشه لجنة الصناعة بمجلس النواب حاليا ليس قانون حافز.

وقال رجب، أمام اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة محمد الزيني، وكيل اللجنة، أن القانون المعروض لن يعالج أوضاع الاقتصاد غير الرسمى ومصانع بئر السلم، كما يتصور البعض، مضيفا أن تيسير إجراءات التراخيص ستخدم بشكل أساسى هؤلاء الذين لديهم مشاكل مع الجهات الحكومية نتيجة البيروقراطية مثل الدفاع المدنى وغيرها من الجهات التى يجب موافقتها على الترخيص.

واشار إلى أن هناك جانب كبير من الاقتصاد غير الرسمى ومصانع بئر السلم، لن تسجيب للقانون الجديد ولن توفق أوضاعها مهما كانت الإغراءات والحوافز، كونه بعيد عن المراقبة والضرائب وسعيد بهذا الوضع.

وكان النائب طارق السيد، أمين سر اللجنة، قد طالب بضرورة أن يشمل القانون تيسيرات للقطاع غير الرسمى ن بهدف جذبه وتقنين أوضاعه وضمه للإقتصاد الرسمي.

وقال السيد، إن مصانع بئر السلم ستتعرض لعقوبات إذا ظلت تعمل بدون ترخيص وفقا لمشروع القانون المعروض، وبالتالى يجب العمل على ضمها.

وشهدت اللجنة جدلا حول المادة الثانية من مواد الإصدار التى تعطى الهيئة العامة للتنمية الصناعية الحق فى إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية القائمة وقت صدور القانون لمدة عام من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط التى يحددها الوزير المختص بقرار وزاري، ويجوز بناء على اقتراح الهيئة تجديد المدة .حيث طالب الأعضاء بأن يتم التجديد لأكثر من مدة، بينما رفض ممثلو وزارة الصناعة، بحجة أن المد سيجعل المنشآت المخالفة لا تهتم بتوفيق أوضاعها، واقتنع أعضاء اللجنة بوجهة نظر الحكومة، واقترحوا بأن يكون المد مرة واحدة أو اثنين على أقصى تقدير.