«الاقتصاد غير الرسمى» يدخل البرلمان لحصد 330 مليار جنيه ضرائب

07:12 م | الجمعة 23 ديسمبر 2016

تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى اجتماعها الأسبوع الحالى، مشروع قانون مقدماً من النائبة فائقة فهيم، وأكثر من ٦٠ عضواً، حول تنظيم الاقتصاد غير الرسمى، الذى يهدف إلى ضم المصانع والمشاريع والخدمات والعقارات، غير الداخلة فى الاقتصاد الرسمى، للوعاء الضريبى، وقانون الضريبة العامة على الدخل، خصوصاً أن حجمها بالسوق يقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه، وفى حال تطبيق المشروع، فإنه يزيد حصيلة الضرائب نحو 330 مليار جنيه.

{long_qoute_1}

وسيدخل تحت طائلة مشروع القانون كل من يمارس تجارة أو نشاطاً أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقاً للقوانين، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى، ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه فيه، وأنه خاضع للضريبة العامة على الدخل، كما يتضمن عدداً من العقوبات ضد المتهربين من النظام الضريبى، تتراوح بين السجن وغرامة 500 ألف جنيه.

وقال اللواء مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن اللجنة رأت عقد عدة جلسات استماع لمناقشة مشروع القانون مع كافة الأطراف المعنية، وتم دعوة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومقاولى التشييد والبناء وجهاز تنمية التجارة الداخلية وجهاز تحديث الصناعة، لعرض رؤاهم حول دمج المهن التى لا تعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، ليصبح لديهم سجل تجارى وعباءة ضريبية للمحاسبة، مشيراً إلى أن كثيراً من شركات السياحة والمقاولات تعمل خارج الاقتصاد الرسمى، ما يتسبب فى أضرار وخسائر كبيرة.

فى سياق متصل، انتقد «الشريف» تجاهل وزراء المجموعة الاقتصادية لجلسات البرلمان وعدم حضور اجتماعات اللجنة لمناقشة المشكلات التى يواجهها الشعب فى ظل الغلاء والارتفاع الجنونى لسعر الدولار، مطالباً الدكتور على عبدالعال، رئيس «النواب»، بتفعيل الآليات الرقابية للنواب لمحاسبة الحكومة، وذلك «حتى لا نتهم بأن البرلمان منزوع المخالب»، حسب قوله.