اتحاد الصناعات: استراتيجية السيارات «نقلة جديدة للصناعة الوطنية»

08:14 م | الأربعاء 30 نوفمبر 2016

ناقشت شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، استراتيجية صناعة السيارات، التى تُدرس هذه الأيام فى مجلس النواب لإقرارها وتطبيقها خلال الفترة المقبلة، فى حضور رئيس الغرفة الهندسية ورئيس شعبة الصناعات المغذية ووسائل الإعلام.

{long_qoute_1}

وأكد وائل عمار، رئيس شعبة وسائل النقل، أن الاستراتيجية هى الحل الأمثل لتعميق صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والعمل على تطوير تلك الصناعة لتواكب الدول العالمية، مضيفاً أن هذا هو التوقيت المناسب لتطبيق الاستراتيجية وتنفيذها لكى تعود السوق إلى استقرارها ثم تبدأ فى النمو مرة أخرى وتصل إلى المعدلات التى تتفق والمقومات الموجودة فى مصر، وأشار إلى أن تطبيق الاستراتيجية فى صالح الصانع والمستهلك والدولة، وأنها تعد جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع صدور قانون الاستثمار الجديد، وأن مشروع قانون تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، المعروض حالياً على مجلس النواب لإقراره، يهدف إلى إنشاء برنامج وطنى لتنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها وخلق وزيادة الفرص التنافسية لهذه الصناعات عالمياً، مع خفض فئة الضريبة الجمركية على السيارات المستوردة ومكوناتها والاستعاضة عنها بضريبة تنمية الصناعة، ما لا يؤثر سلباً على المستهلك أو الدخل القومى، وذلك وفق شرائح معينة تمكن المُصنع المصرى من تعميق صناعته وزيادة نسبة الإنتاج المحلى بنسب تدريجية تصل لـ60% من سيارات الركوب والسيارات المعدة لنقل الأفراد، وبنسبة 70% من سيارات النقل الخفيف والمتوسط وفق جدول زمنى محدد خلال سنوات البرنامج الثمانى.

وسيستطيع القانون الجديد حال تنفيذه، حسب «عمار»، زيادة النسب التصديرية للأجزاء المنتجة محلياً بنسب تتراوح بين 25% إلى 40% من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستوردين، وفى حالة تصدير سيارات منتجة محلياً بقيم تتراوح بين 75% و125% من إجمالى قيمة الإنتاج لشركات التصنيع المحلية أو قيمة الفاتورة الجمركية للمركبات المستوردة بالنسبة للمستوردين.

{long_qoute_2}

وقال محمد سالم، عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل، والمتحدث الرسمى، إن التجربة المصرية فى تصنيع السيارات كانت من أهم التجارب الناجحة فى الدول العربية، حيث بلغ حجم الطلب المحلى لسوق السيارات فى مصر حوالى 250 ألف سيارة سنوياً، ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة سنوياً بحلول 2025، وأضاف أن حجم السيارات المصنعة محلياً بلغ 50% من حجم سوق السيارات فى مصر، كما استطاعت الصناعات المغذية لإنتاج السيارات أن تقوم بتصدير مكونات بقيمة 350 مليون دولار فى العام الواحد، وهذا مؤشر جدير بالاهتمام لدعمه والعمل عليه لأجل تطوير صناعة السيارات فى مصر للوصول بحجم الصادرات المصرية لأرقام يمكنها أن تتخطى المعدلات الحالية وتصبح لها القدرة على المنافسة عالمياً بشكل فاعل وأكثر تأثيراً، وهو ما سينعكس بصورة إيجابية على ميزان المدفوعات المصرى وتوفير المزيد من فرص العمل بشكل مضاعف، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للاستثمار ودعم الاقتصاد المصرى، مع وضع مصر على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للسيارات والصناعات المغذية فى ظل مؤشرات واعدة للسوق المصرية. وتابع أنه فى حالة الإنتاج الكمى، فإن الشركات المنتجة للسيارات محلياً تستطيع التمتع بميزات البرنامج حال إنتاجها كميات تتراوح بين 3 آلاف و60 ألف سيارة، حسب السعة اللترية ونوعية الطراز المنتج.