«الاقتصاد غير الرسمى» مشروع قانون أمام لجان البرلمان لتحصيل 330 مليار جنيه ضرائب.. ومصادر: حجمه تجاوز 2٫6 تريليون جنيه

08:00 م | الأحد 06 نوفمبر 2016

حصلت «الوطن» على مشروع قانون «الاقتصاد غير الرسمى» المقدم من النائبة فايقة فهيم و60 عضواً للبرلمان، بعد أن أحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى لجان «الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والدستورية». {left_qoute_1}

ويهدف مشروع القانون إلى ضم المصانع والمشاريع والخدمات والعقارات غير الداخلة فى الاقتصاد الرسمى، إلى الوعاء الضريبى، وقانون الضريبة العامة على الدخل، خصوصاً أن حجمها فى السوق يقدر بنحو 2.6 تريليون جنيه، وفى حال تطبيق المشروع، فإنه يزيد حصيلة الضرائب نحو 330 مليار جنيه.

وتضمن مشروع القانون عدداً من العقوبات ضد المتهربين من النظام الضريبى، تتراوح بين السجن والغرامة 500 ألف جنيه، فيما نص على عدد من الامتيازات والإعفاءات لتشجيع أصحاب هذا الاقتصاد على الانضمام لنظام الضرائب، ويتزامن تقديمه مع الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل، الأيام الماضية، ومنها تحرير سعر الصرف، وتخفيض دعم المواد البترولية. ووضع مشروع القانون تعريفاً للاقتصاد غير الرسمى، بأنه تلك الأنشطة الاقتصادية التى تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمى، وتضبطها الحكومة، وهو غير خاضع للضرائب، ولا يدخل ضمن الناتج القومى الإجمالى، ويهدف المشروع إلى إخضاع مَن يمارس نشاطاً أو يقدم خدمة، إلى ذات النظام الضريبى الخاضع له الآخرون، من خلال تطبيق نظام واحد لكل المواطنين.

ويُطبق المشروع على كل من يمارس تجارة أو نشاطاً أو يقدم خدمة تدفع عنها ضريبة على الدخل طبقاً للقوانين، وهو غير مسجل ضمن الوعاء الضريبى، ويعلم أن عليه أن يسجل نفسه ضمن النظام الضريبى، وأنه خاضع للضريبة العامة على الدخل.

وأعطى المشروع رئيس مجلس الوزراء اختصاص إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، لتحديد مَن يخضع لأحكامه ضمن جدول استرشادى يجوز التعديل فيه بالزيادة أو الحذف أو الإضافة.

وتنشأ طبقاً لمشروع القانون هيئة تسمى المفوضية التنسيقية لمكافحة الاقتصاد غير الرسمى، تتولى المهام المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون لها سلطة الضبطية القضائية، وهى تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها وزارة المالية.

وتختص المفوضية برصد مظاهر وأشكال الاقتصاد غير الرسمى، وما يعتبر منه مخالفاً ومجرماً طبقاً للقانون، وجمع المعلومات وتقديم الإحصائيات عنه، والفئات التى تخضع له، والنظر فى تيسير إجراءات الترخيص، وخفض رسوم منشآت الاقتصاد غير الرسمى، حتى يتسنى لها أن تنضم للاقتصاد الرسمى، وإصدار توصيات للحكومة بشأن تقديم حوافز وإعفاءات لتشجيع المؤسسات أو الأفراد على التسجيل ضمن الاقتصاد الرسمى، وإصدار التوصيات بشأن تخفيض هوامش الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضم المفوضية فى عضويتها، ممثلين عن الوزارات والجهات والمراكز البحثية المعنية، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى لعضويتها، ويصدر بتعيين رئيس المفوضية قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح من وزير المالية، لمدة ثلاث سنوات قابلة لتجديد، ويكون للمفوضية أمانة فنية، يتولى رئاستها أحد أعضائها أو من غيرهم يختاره رئيس المفوضية، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وتنشأ دائرة متخصصة فى كل محكمة على مستوى الجمهورية للنظر فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقاً لما يحدده وزير العدل.

وغلَّظ مشروع القانون العقوبات ضد أصحاب المشاريع المنتمية للاقتصاد غير الرسمى، من المتهربين من الضرائب، ونص القانون على أن يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من يمارس تجارة أو يقدم خدمة خاضعة للضريبة العامة على الدخل، ولم يقم بتسجيل نشاطه أو الخدمة التى يقدمها، ويشترط توافر العلم والنية.

وتُشدد العقوبة السابقة فى حالة إذا كان النشاط أو الخدمة أو السلعة محل المخالفة من الأساسيات أو السلع أو الخدمات العامة، وإذا كان مرتكب الجريمة يعلم وتعمد إخفاء بيانات أو معلومات بموجبها يخضع للضريبة على الدخل العام وفقاً للقوانين، وفى حالة العودة والتكرار، ويعفى الجانى من العقوبة وفقاً للقانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وسمح مشروع القانون بمدة سنة من تاريخ إصداره، للتسجيل فى الوعاء الضريبى، وأعطى عدداً من الامتيازات والحوافز لتشجيع أصحاب المنشآت غير الخاضعة للاقتصاد الرسمى، على التسجيل فى الوعاء الضريبى، حيث أكد القانون أنه فى حالة التسجيل وفقاً للمدة القانونية يجرى الإعفاء من كامل الضريبة فى سنة التسجيل الواردة فى المادة السابقة، وبعد سنة الإعفاء الأولى يزداد الإعفاء تصاعدياً بنسبة 2% من الضريبة المقررة لمدة 10 سنوات إلى أن تصل للضريبة الأصلية المستحقة وفقاً للقانون.

فى المقابل حرَمَ القانون المتهرب عمداً من ميزة الإعفاء، ونص على أنه لا تنطبق الإعفاءات الضريبية السابقة فى حالة من يتهرب متعمداً من التسجيل ضمن قواعد الاقتصاد غير الرسمى، ويحرم منها ما دام توافر لديه شرطا العلم والإرادة المتعمدة للإخفاء الواقع من الخضوع لأحكام هذا القانون.

وعمل المشروع على مواجهة المتهربين من القانون بوضع حوافز للإبلاغ عنهم، وتحديد بنود لمنع البلاغات الكيدية، حيث شدد القانون على أنه فى حالة الإبلاغ عن جريمة اقتصاد غير رسمى، وثبوت جديتها، تجرى مكافأة المُبلغ وفقاً للقواعد التى تحددها المفوضة، ويعاقب المُبلغ بالحبس والغرامة، أو إحداهما فى حالة عدم جدية البلاغ أو ثبوت كيديته.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية المرفقة بالقانون، فلسفته العامة، وحجم العائد على الموازنة العامة للدولة جراء ضم الاقتصاد غير الرسمى لمنظومة الوعاء الضريبى، موضحة أن الاقتصاد غير الرسمى يمارس أنشطة مشروعة، ولكنه لا يلتزم باستخراج التراخيص اللازمة ولا يمسك بدفاتر محاسبية تجعله تحت طائلة التحصيل الضريبى، وهو ليس باقتصاد أسود يمارس أنشطة محظورة قانوناً وشرعاً مثل تجارة المخدرات والاتجار بالبشر، أو تنظيم شبكات الدعارة، وهو ينتشر فى الدول النامية، والهدف من مشروع القانون تعظيم الحصيلة الضريبية، خصوصاً فى ظل العجز الذى يعانى منه الموازنة العامة للدولة.

وحول حجم الاقتصاد غير الرسمى، أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن هناك تقديرات مختلفة لحجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، فهناك الاقتصادى الشهير فرناندو دوستو، يقدره بنحو 395 مليار دولار، تعادل 2.6 تريليون جنيه، بعد أن ضم فى دراسته العقارات غير المسجلة فى المجتمع، وتبلغ قيمة الضرائب الضائعة على الدولة، طبقاً لنسب التحصيل الحالية المحددة بـ«15%»، نحو 330 مليار جنيه.

وحدد تقدير حديث لاتحاد الصناعات، الاقتصاد غير الرسمى، بتريليون جنيه، وضم اتحاد الصناعات فى هذه الدراسة رؤوس الأموال المتداولة فى السوق، لكنها خارج إطار التسجيل والتوثيق الرسمى، ولم يشمل سوق العقارات، رغم أن الأخير جزء مهم وحيوى فى الاقتصاد غير الرسمى.

وفى مجال الصناعة، تُقدر المبالغ الخاصة بالتهرب الضريبى للاقتصاد غير الرسمى بنحو 150 مليار جنيه، فالحصيلة الضريبية فى مصر لا تزيد على 260 مليار جنيه سنوياً. وأشارت المذكرة إلى أنه يوجد فى مجال الصناعة 40 ألف مصنع غير قانونى، يمارس نشاطه فى أماكن غير مرخص بها حيث تعرف هذه المصانع بـ«مصانع بير السلم»، لافتة إلى أن الاقتصاد غير الرسمى تزايد بعد ثورة 25 يناير بسبب غياب المؤسسات المعنية وعدم مراقبة هذا الاقتصاد، وضعف الحضور الأمنى لرجال الشرطة.

وأوضحت المذكرة أن الاقتصاد غير الرسمى أو «الموازى»، لا يخضع لأى رقابة من الدولة، سواء على مستوى جودة وسلامة المنتج، أو حقوق العاملين فى المجال، فعلى سبيل المثال تضم منشآت الاقتصاد غير الرسمى الأطفال بشكل يخالف القانون، وهم يعملون فيها لساعات طويلة، فضلاً على أنه يعتمد على السلع المهربة من الداخل أو الخارج فتعرض بأسعار أقل. واقترحت المذكرة الإيضاحية تخفيض التأمينات الاجتماعية للعاملين بنسبة من 30% إلى 50% على أن تتحمل الحكومة من موازنتها هذه التخفيضات وتكون لفترات محددة لتشجيع هذه المؤسسات على توفير حماية للعاملين لديها صحياً اجتماعياً.