معضلة الاقتصاد غير الرسمى
يمكن تعريف الاقتصاد غير الرسمى بأنه جميع الأنشطة الاقتصادية التى تتم بعيداً عن أعين الدولة ولا تخضع لرقابة الدولة ولا تخضع ولا ينطبق عليها قوانين الدولة.
لا توجد بيانات مؤكدة عن حجم الاقتصاد غير الرسمى، ولكن بعض الدراسات تشير إلى أن حجمه فى حدود من 60 إلى 70% من حجم الاقتصاد الرسمى أى (من 1.2 إلى 1.5 تريليون جنيه سنوياً)، ولا توجد أيضاً دراسات مؤكدة عن عدد العاملين به.
وللاقتصاد غير الرسمى سلبيات تقع على المجتمع والدولة والمستهلك، فالدولة يضيع منها جزء لا يستهان به من حصيلة إيراداتها، وأيضاً العاملون فى الاقتصاد غير الرسمى لا توجد عقود عمل لهم، بالإضافة إلى تشغيل الأطفال، ومن هم دون سن العمل، وعدم وجود تأمينات اجتماعية، وعدم حصول العاملين على حقوقهم، وعدم توافر شروط السلامة الصحية فى المؤسسات، وعدم وجود مظلة من التأمين الصحى.
كما أن المستهلك يحصل على نصيبه من الآثار السلبية من الاقتصاد غير الرسمى، حيث إنه يحصل على سلع وخدمات غير مطابقة للمواصفات غير الصحية وغير الآمنة، ويخسر الاقتصاد الرسمى بسبب عدم قدرته على منافسة هذه الأنشطة نظراً لانخفاض أسعارها.
ويرجع انتشار الاقتصاد غير الرسمى لعدة أسباب، لعل من أهمها انتشار المناطق العشوائية، وتقشف الإدارة المحلية، وانتشار الفساد، وعدم وجود الثقافة والوعى بأهمية المساهمة أو المشاركة فى اقتصاد الدولة، والروتين فى الحصول على فتح ملف ضريبى أو الحصول على تراخيص، واهتمام الدولة بالمناطق الحضرية وإهمال الريف والصعيد من غير خدمات.
وإذا أردنا علاج هذه الظاهرة فيجب ألا ننظر إليها من منطلق الجباية وتحسين الحصيلة الضريبية فقط، ولكن يجب أن ينظر لهذا القطاع على أنه المشغل الأكبر فى سوق العمل المصرية، فنحو 70% من الداخلين فى سوق العمل الجدد يعملون فى الاقتصاد غير الرسمى، خاصة بعد ثورة 25 يناير 2011 وعلينا الاستفادة من إمكانيات هذا القطاع.
ولكى ينضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى يجب اتباع عدة خطوات، منها: تخفيض الضرائب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة 10%، ومشاركة الدولة فى تحمل التأمينات الاجتماعية، وتخفيض نسبة صاحب العمل، وإنفاق هذه الحصيلة على تطوير العشوائيات والمناطق المأهولة بالمشروعات غير الرسمية.
إذا نجحنا فى هذه الخطوة فستزيد حصيلة الضرائب وإيرادات الدولة إلى 150 مليار جنيه أو ما يزيد على ذلك، وترتفع معدلات النمو بنحو 1.3 إلى 2% سنوياً، وتتحقق العدالة الضريبية، فالكل سيسدد ما عليه للدولة.
